وأشارت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن فريق الخبراء سيقوم بفحص الأسلحة التي تم ضبطها على متن السفينة "جيهان 1" في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأوضحت أن مهمة الخبراء الدوليين ستستمر حتى 28 فبراير/ شباط الجاري.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اليمني عبد القادر قحطان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات اليمنية)، إن لديهم أدلة تثبت أن سفينة الأسلحة تحركت من موانئ إيرانية بهدف "التخريب".
وبحسب الوزارة فإن الأسلحة المضبوطة على متن السفينة "جيهان 1" تقدر بحوالي 40 طنًا، وتحتوي على مواد متفجرة وصواريخ ومواد شديدة الانفجار من نوع "سي فور"، فضلاً عن قذائف ومتفجرات ووسائل إعداد عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة.
وطلبت الحكومة اليمنية رسميًا من مجلس الأمن الدولي إجراء تحقيق في ملف السفينة؛ حيث يحظر قرار أصدره المجلس عام 2007 على إيران تصدير الأسلحة كأحد العقوبات المفروضة عليها على خلفية اتهامات لها بتطوير برنامجها النووي لأغراض عسكرية.
وسبق أن نفت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل قاطع علاقتها بالسفينة "جيهان 1"، معتبرة أن الاتهامات اليمنية لطهران في هذا الصدد "لا تخدم مصالح أي من البلدين".
وزاد ملف السفينة من مساحة التوتر بين البلدين؛ حيث تتهم صنعاء طهران بتسليح قوى جنوبية انفصالية، إضافة إلى جماعة الحوثي التي وقعت بينها وبين القوات اليمنية مواجهات مسلحة لعدة سنوات في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.
