محمد بوهريد
الرباط – الأناضول
شارك العشرات في وقفة احتجاجية دعت إليها "حركة 20 فبراير" المعارضة، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها.
وشهدت الوقفة رفع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، وإقرار إصلاحات سياسية ودستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء على هامش الوقفة الاحتجاجية، دعا محمد العوني، رئيس المجلس الوطني لدعم "حركة 20 فبراير"، الحكومة إلى الاستجابة لـ"المطالب الشرعية للحركة في ظل الأجواء الحالية المتسمة بالهدوء، خصوصًا أن الحركة تعتمد أسلوبًا احتجاجيًا سلميًا، وتقف مطالبها عند محاربة الفساد والاستبداد، ولا تدعو إلى إسقاط النظام".
وحذَّر العوني الحكومة من "إمكانية انبثاق حركات احتجاجية عنيفة قد ترفع مطالب متطرفة وتلجأ إلى استخدام أساليب متطرفة كذلك في حالة عدم الاستجابة لمطالب الحركة" على حد قوله.
ورغم تراجع حدة احتجاجات الحركة بعد مضي عامين من تأسيسها، قال العوني إن "الحركة نجحت في تحقيق مطالب عدة أبرزها فرض الحق في التظاهر بعد أن صار ممكنًا تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية دون الحاجة إلى استصدار ترخيص من قبل السلطات".
وعبَّر العوني عن تفاؤله بإمكانية تحقق مطالب الحركة مستقبلاً، خاصة "محاربة الفساد وإقرار إصلاحات سياسية ودستورية، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
غير أنه أقر بأن "تحقق جميع أهداف الحركة يتطلب نضالاً طويل الأمد ويرتبط بتغير موازين القوى بالمغرب لصالح دعاة التغيير على حساب الأطراف التي تعمل حاليًا لإبقاء الوضع على حاله".
وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الكومة المغربية، اعتبر في تصريحات صحفية سابقة أن الدولة المغربية استجابت لمطالب حركة 20 فبراير عبر بلورة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة اعترف لها بالنزاهة، وتشكيل حكومة جديدة على أساس نتائج تلك الانتخابات، وهو ما يبرر تراجع حدة الحركة بعد المصادقة على الدستور الجديد مطلع يوليو/ تموز 2011، وفق بنكيران.
وتأسست حركة "20 فبراير" في 20 فبراير/ شباط 2011، في سياق الربيع العربي، من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية وبلغت احتجاجاتها أوجها في ربيع العام نفسه.
وتراجعت حدة الاحتجاجات بالمغرب عقب إقرار دستور جديد في يوليو/ تموز 2011 وتنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه وتشكيل حكومة جديدة يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بعد تصدره تلك الانتخابات.
