وحمل المشاركون في الوقفة، وغالبيتهم من النساء والأطفال، المصاحف، وأعلام الجماعات "الجهادية" السوداء المطبوع عليها عبارة التوحيد، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها شعارات تطالب بإطلاق أقاربهم.
وتجمع عناصر من شرطة الحكومة المقالة قرب الوقفة من دون تدخل يذكر.
واتهمت جماعات "جهادية" الأسبوع الماضي، الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة بتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف أبناءها عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل.
وتزامن الاتهام مع تبني جماعات "سلفية" مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي، انطلاقا من قطاع غزة، رغم وجود اتفاق وقف إطلاق نار بين الفصائل وإسرائيل.
ولم تؤكد حكومة غزة، أو تنفي وجود اعتقالات في صفوف الجماعات "السلفية".
ووقّعت الفصائل الفلسطينية في 21 نوفمبر/ تشرين ثان 2012 اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعايةٍ مصرية في القاهرة، يقضي بوقف إسرائيل عملياتها التي استمرت ثمانية أيام في غزة، مقابل وقف الفصائل إطلاق الصواريخ.
وقالت جماعة تطلق على نفسها اسم "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، في بيان تلقى مراسل "الأناضول" للأنباء نسخة منه الأحد الماضي إن "جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة حماس اختطف اثنين من السلفيين وسط غزة".
ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية في قطاع غزة، حول الموضوع.
لكنّ إبراهيم صلاح، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، نفى شن حملة اعتقالات "على خلفية مقاومة إسرائيل".
وقال صلاح في تصريح لصحيفة محلية الجمعة إن "الحكومة ملزمة بتنفيذ التوافق الوطني لفصائل المقاومة ومن يخرج عن التوافق الوطني يخرج عن صف المقاومة".
وأضاف: حكومتنا توفر كافة الامكانيات اللازمة للمقاومة وفصائلها، ولا أحد يزايد علينا فنحن حكومة مقاومة".
وتابع: "لا نسمح لأحد بخرق التهدئة لأن ذلك يقدح في عمل المقاومة".
