04 سبتمبر 2017•تحديث: 04 سبتمبر 2017
مراسلون/ الأناضول
قدّرت لجنة تحقيق أممية حول بوروندي، اليوم الإثنين، ضرورة محاكمة مسؤولين بورونديين رفيعي المستوى بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، على خلفية أحداث العنف الدائرة في بلادهم منذ 2015.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم، أن اللجنة الأممية ذكرت في تقرير لها أنها أعدّت قائمة تضم عددا من المشتبه بهم في ارتكاب "الجرائم"، بينهم مسؤولون سياسيون ومن أجهزة الأمن في بوروندي.
وأضاف التقرير أن لجنة التحقيق حول بوروندي "لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن العديد من تلك الانتهاكات المرتكبة في معظمها من قبل أعضاء بأجهزة الاستخبارات الوطنية (البوروندية) والشرطة والجيش، إضافة إلى عناصر من "الإمبونيراكوري"(ميليشيات موالية لبوجمبورا)، تشكّل جرائم ضد الإنسانية في أعلى مستوى من الدولة".
ومنذ 26 أبريل/ نيسان 2015، تعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية اندلعت، على خلفية إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا، ترشحه رسميًا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها الدستور وترفضها قوى المعارضة.
ورغم إعادة انتخاب نكورونزيزا لولاية ثالثة، إلا أن البلاد ما تزال حتى اليوم تنوء تحت ثقل أعمال العنف والاغتيالات، ما أثقل مؤشراتها الاقتصادية، وفاقم من معاناة سكان البلد الصغير الواقع وسط إفريقيا.
