الزراعة المخبرية للموز.. بديل يتصدّى لنقص الإنتاج في الكونغو الديمقراطية (سلسلة قصص نجاح إفريقية)

كنشاسا/ ديدييه ماكال/ الأناضول

شهرة واسعة استطاع الكونغولي "ميشيل مازينغا كوي" تحقيقها في محافظة كاتانغا والمدن المجاورة لها جنوبي بلاده، باعتباره رائداً في مجال الزراعة المخبرية للموز في بلاده.

"كوي"، المختص في العلوم الزراعية بجامعة لوبومباتشي جنوبي الكونغو الديمقراطية، يعتبر أنّ هذه التقنية "ناجعة" إلى حدّ كبير، بما أنّها تمكّن من زيادة الإنتاج وتعزيزه، وذلك من خلال مضاعفة الشتائل المغروسة، في ظلّ صعوبة توفير المساحات الشاسعة الضرورية لزراعة شجر الموز.

بديل زراعي منح "لوبومباتشي"، ثاني أكبر محافظة في الكونغو الديمقراطية، فرصة للحد من تبعية البلاد لمنطقة إفريقيا الجنوبية، والتي تعدّ المزوّد الرئيسي لها بالموز وبعض المواد الأساسية مثل الطحين والذرة، وفق كوي.

الأستاذ الجامعي أضاف في حديث للأناضول، أنّ الحصول على محصول متجانس يعتبر أحد أبرز ميزات الزراعة المخبرية، لافتاً إلى أنّ هذا النشاط الزراعي يساهم في الحصول على نباتات من نفس النوع، تدخل حيّز الإنتاج بطريقة متزامنة أي في نفس الوقت تقريبا، ضمن توجّه زراعي له العديد من الفوائد بالنسبة للمزارعين.

وعلاوة على ما تقدّم، تساعد هذه الزراعة على الحصول على نباتات عالية الجودة وخالية من العيوب، خصوصاً وأنّ النباتات المطورة داخل المختبر تخضع لمراقبة وتغذية أفضل من نظيرتها المزروعة خارجه.

"كوي" المقتنع تماماً بأنّ الزراعة المخبرية تفرض نفسها بديلاً "جيداً" لسدّ العجز على مستوى شتائل الموز، وتجديد عدد من الأصناف الزراعية الأخرى، اختار منذ 2008 هذا المجال موضوعاً لأطروحة دكتوراه، كما خضع، دعما لمكتسباته العلمية، للعديد من الدورات التدريبية في بلجيكا.

الخبير يعمل اليوم مع المزارعين المحليين إضافة إلى مخابر جنوب إفريقيا التي تتسابق من أجل الحصول على خدماته. أما في كاتانغا، هذه المحافظة التي أضحت مركزاً لهذا النشاط الزراعي في الكونغو الديمقراطية، فيعتبر "كوي" الوحيد الذي يستخدم تقنية الزراعة المخبرية.

"الزراعة المخبرية مكّنت 3 منتجين للموز في لوبومباتشي من الحصول على الآلاف من النباتات الفتية"، يتابع الأستاذ الجامعي دون تقديم رقم دقيق في ذلك، مكتفياً بالقول إنّ "الإنتاج يكون في معظم الأحيان بطلب من المزارعين أنفسهم"، موضحاً في معرض حديثه عن تقنيات الزراعة المخبرية أنّ "النباتات قادرة على التكاثر عبر إنماء خلية أو ورقة، بمعنى أنّ ورقة أو ساق شجرة الموز كافيان للشروع في إنتاج نباتات جديدة".

التقنية تضمّ، وفق الخبير، 3 مراحل، تبدأ الأولى بعزل خلية صنف الموز المطلوب في شروط معقمة داخل المختبر المصمم طبقاً لمواصفات محددة تساعد على التكاثر في ظروف طبيعية مثالية لنمو النبتة، بينها الضوء والماء والغذاء.

هذه الخطوة الضرورية لظهور البراعم تدوم 45 يوماً، تليها مرحلة ثانية وهي ملاحظة العناصر المتحصل عليها من قبل الباحث من أجل اتخاذ القرار حول تمديد فترة "الحضانة" داخل المختبر حسب كل حالة، بهدف الحصول على الأوراق والسيقان في نهاية المطاف.

أما المرحلة الأخيرة، فتتمثل في زراعة نباتات الموز في الحقول، وعن هذه الجزئية الأخيرة، عقّب "كوي" بالقول "هذه الطريقة الخالية من أيّ إشكال يجب أن تكون مرفوقة ببعض التدابير من أجل تمكين النبتة المزروعة في المختبر من التأقلم مع محيطها الجديد".

ورداً على سؤال حول الجوانب الأخلاقية والتأثيرات الصحية المحتملة لهذه الزراعات، بيّن الخبير أن تقنية الزراعة المخبرية الشبيهة بالاستنساخ لا تستبطن أي إشكالات ذات طابع أخلاقي أو صحي.

من جانبه، يرى "ألكسيس مبومب"، منسّق منظّمة "مزارعون بلا حدود" (منظمة دولية غير حكومية) أن استخدام هذه التقنية المخبرية يعتبر "ناجعا للغاية في هذه المنطقة باعتبار أنّ المزارعين عادة ما يجدون أنفسهم مضطرين إلى استيراد الشتائل من منطقة إفريقيا الجنوبية".

"مبومب" اعتبر أن هذه التقنية "أخلاقية"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنّ "اللجوء إلى المعالجة الوراثية من أجل الحدّ من فترة النمو وإنتاج الموز من شأنه أن يثبط عزائم المزارعين، غير أن تقنية جامعة لوبمباتشي تظل طبيعية، بما أنّها لا تعتمد على تغيير النوع النباتي".

الأكاديميون في جامعة العلوم الزراعية بلوبومباشي التي تحتفل هذا العام بذكرى مرور 20 عاما على تأسيسها، يسعون إلى تطوير هذه التقنية لزيادة إنتاج المحاصيل الغذائية الأخرى في المنطقة، مثل الذرة، حيث عرضت المؤسسة التعليمية "صنفا محسّنا" ينتج سنابل محملة بكميات أكبر من المعتاد من البذور.

وفيما يتعلّق بنسب الإنتاج وأعداد النباتات التي من المنتظر أن يتم السماح بإنتاجها، قال "ميشيل مازينغا كوي" إنه لا يسعه تقديم تقديرات أو أرقام دقيقة، نظراً لغياب إحصائيات بهذا الصدد.

وحول تكلفة هذا النوع من الأنشطة الزراعية، أوضح أنّ سعر الشتلة الواحدة يبلغ 2 دولار، أي نفس ثمن الشتلات العادية، لافتاً في ختام حديثه إلى أن المزارعين في بلاده غالباً ما يضطرون إلى استيراد هذه الشتلات من بلدان أخرى، وهذا ما يكلّفهم نفقات إضافية وكلفة أكبر.

..........................

أعدّته للنشرة العربية: إيمان الساحلي