مقعدان دائمان لإفريقيا بمجلس الأمن.. مقترح جدي أم مناورة أمريكية؟ (تقرير)

الرباط / الأناضول

منذ سنوات تدعو دول عديدة إلى إصلاح هيكلية مجلس الأمن الدولي؛ في ظل فشل آليته الراهنة في ملفات عديدة تهدد السلم والأمن الدوليين.

أحدث هذه الملفات هي الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ نحو عام؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

في ظل هذه الحرب، تصاعدت الانتقادات للأمم المتحدة والدعوات إلى إصلاح مجلس الأمن، فأعربت الولايات المتحدة عن دعمها لمقترح باستحداث مقعدين دائمين في المجلس للدول الإفريقية.

ويتألف المجلس من 15 عضوا هم 10 دول يتم انتخابها دوريا و5 دول دائمة العضوية تمتلك سلطة النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

والمجلس هو المؤسسة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، بموجب المادة 23 من ميثاق المنظمة الدولية.

​​​​​​​وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم إضافة مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن وأول مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة.

وتسعى واشنطن، وفق تقارير إعلامية، إلى إصلاح علاقتها مع إفريقيا، إثر تضرر صورتها جراء دعمها لإسرائيل في حربها على غزة، وكذلك إلى تعزيز العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

واعتبر خبير مغربي، في حديث للأناضول، أن مقترح واشنطن يهدف إلى منح المقعدين لدول إفريقية حليفة لتقوية النفوذ الأمريكي في سياق صراع مع قوى أخرى.

بينما أشاد أكاديمي مغربي بالمقترح، مشددا على أنه توجد دول إفريقية يمكن أن يكون لها حضور في المجلس، مثل جنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا ونيجيريا والمغرب.

تقوية نفوذ

الخبير المغربي في العلاقات الدولية محمد شقير قال للأناضول إن "المقترح الأمريكي يأتي في سياق مطالب دول عديدة، مثل البرازيل والهند، بإصلاح مجلس الأمن".

ورأى أن "الولايات المتحدة تحاول تقوية نفوذها في القارة، خاصة بعد انسحاب فرنسا من مناطق عدة، لاسيما (دوفي منطقة) الساحل (الإفريقي)".

وتابع: "هناك اهتمام من واشنطن بضمان وجود حلفاء في القارة، ولذلك فمقترح المقعدين يأتي في سياق الصراع بين الدول الكبرى.. واشنطن تريد استقطاب دول إفريقية لجانبها".

وواصفا المقترح بـ"الجدي"، اعتبر شقير أنه "رغم أنه مقترح بدون الحق في الفيتو، إلا أنه سيفيد إفريقيا".

وأردف: "بدلا من أن تنتظر دول القارة التداول (في العضوية) بين الدول، سيكون لها مقعدين مما سيتيح لها التواجد بالمجلس.. و(إقرار) هذا الاقتراح مرتبط بميزان القوى بين الدول القوية في ظل وجود مقترحات أخرى".

معايير للاختيار

أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة (شمال) محمد العمراني بو خبزة فقال إن "هذا المقترح جاء في سياق استبعاد إفريقيا سابقا من التمثيلية الدولية من جهة، وصعود قوى إفريقية من جهة ثانية".

واعتبر بو خبزة في حديث للأناضول أن مقترح المقعدين مهم، بـ"النظر إلى وجود دول إفريقية يمكن أن يكون لها حضور في مجلس الأمن، مثل جنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا ونيجيريا والمغرب".

ولفت إلى وجود "نقاش حول أن تحصل إفريقيا على مقعدين بدون فيتو أو مقعد واحد بحق الفيتو".

ورجح أن "المقترح الأمريكي سيحاول التركيز على مجموعة من المعايير لاختيار مَن يشغل المقعدين، سواء ارتباطا بحجم الدول أو قوتها أو مدى قدرتها على تمثيل القارة".

وشدد بو خبزة على أن "قدرة الدولة على تمثيل القارة هو أحد أبرز المعايير، خاصة إذا كانت منخرطة في القضايا المرتبطة بالقارة".

واعتبر أن "المغرب استطاع أن يفرض نفسه كدولة صاعدة على المستوى القاري والدولي، بفضل انخراطه في الملفات ذات الصلة بالأمم المتحدة، مثل القبعات الزرق (مهمات حفظ السلام)".

وتابع: "المغرب موثوق في محاربته للإرهاب والاتجار بالبشر، ونظم مؤتمرات عديدة ذات الصلة".

واستطرد: "المغرب ثاني أكبر مستثمر في القارة الإفريقية، ويحظى بدعم دولي وعلاقة قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين".

أما شقير فاعتبر أن "الدول الإفريقية المرشحة لنيل المقعدين هي مصر وجنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا والجزائر، فهذه الدول قوية وفاعلة على المستوى القاري".

ووفق دول عديدة، فإن الإصلاح المطلوب لا يقتصر فقط على أن يصبح المجلس أكثر تمثيلا للدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، بل يشمل أيضا أساليب عمل المجلس واستعمال "الفيتو" والتفاعل بين المجلس وبقية الهيئات الأممية.

وثمة مقترحات أخرى متداولة، بينها زيادة سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقليل تأثير مجلس الأمن، عبر إلغاء "الفيتو" تماما واعتماد آلية لقبول مشاريع القرارات بأغلبية الثلثين.

ولابد أن هذه المقترحات ستخضع لنقاشات عديدة خلال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت الثلاثاء وتستمر حتى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.