نائب رئيس وزراء الصومال: الانفتاح بين دول القرن الأفريقي يعجل بنهاية "الشباب" (مقابلة)

نورجيدي/ مقديشو/ الأناضول

قال نائب رئيس الوزراء الصومالي مهد محمد جوليد إن الانفتاح الجاري بين دول منطقة القرن الأفريقي، من شأنه التعجيل بنهاية حركة "الشباب" الإرهابية، ما سينعكس على استقرار المنطقة برمتها.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول بالعاصمة مقديشو، أشار "جوليد" في هذا الصدد إلى عودة العلاقات بين الصومال وإريتريا، ووضع حد لأبرز الصراعات المزمنة في أفريقيا ( إثيوبيا وإريتريا).

ورأى أن كل تلك التطورات سوف تمكن دول القرن الأفريقي من الوقوف على مسافة واحدة من الحرب على الإرهاب، وإمكانية القضاء عليه بشكل كامل.

وأوضح "جوليد" أن الحرب على الإرهاب بات مشكلة دولية تحتم على دول المنطقة التعاون الأمني من أجل القضاء عليه.

وأشار إلى أن بلاده، التي تجد دعما عسكرياً من القوات الأفريقية، كسرت شوكة الإرهابيين من خلال تضييق الخناق عليهم في جميع الأقاليم، ما دفعها إلى حرب العصابات ومعارك الكر والفر.

وتتهم الصومال أسمرة بدعم الجماعات الإرهابية في بلادها وهوما تنفيه الأخيرة، التي عانت من عقوبات دولية، إثر اتهامها بالتدخلات وتوتر علاقاتها مع جيرانها لأكثر من عقدين.

وفيما يخص إثيوبيا قال "جوليد" إن وصول أبي أحمد إلى سدة الحكم تحول سياسي ساهم في بزوغ بدر جديد على الشعب الإثيوبي بمختلف أطيافه، في إشارة إلى سياسة تصفير المشاكل.

ولفت نائب رئس الوزراء الصومالي إلى أن حكومته ترحب بكل من يساهم في السلام كون الصومال هو المستفيد الأكبر من هذه التغيرات في شتى المجالات بما فيها الأمن والاقتصاد والتجارة.

وأنهت إثيوبيا وإريتريا، قبل أيام، حالة الحرب بينهما التي استمرت نحو 20 عاماً، وتبادلا السفارات ورحلات الطيران، وسط ترحيب إقليمي ودولي.

وحول توتر العلاقات بين بلاده والإمارات، قال إنها مجرد "تباين في الآراء" من كلا البلدين، لكن العلاقات بيننا "ليست ضعيفة لتتأثر بمثل هذه الأحداث، بل اتخذت مساراً أقوى من ذي قبل".

واتهمت الحكومة المركزية الصومالية الإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية بتوقيع عقود مع الأقاليم بشكل مباشر، واعتبرتها إجراءات غير قانونية.

وأكد تمسك الصومال بموقفه المحايد تجاه الأزمة الخليجية، بالقول "لم نندم على موقفنا الحيادي، ولن تفقد شيئاً جراء ذلك لأن المواقف والمبادئ لن تتبدل مهما تغيرت الأوضاع والظروف".

وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران العام الماضي، قطر، بدعوى "دعم" الإرهاب، رغم نفي الأخيرة، واختار الصومال الحياد في الأزمة.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن حكومته تبذل قصارى جهدها لصياغة الدستور المؤقت قبل موعد إجراء الانتخابات المقبلة، لفصل وتوضيح مسؤوليات الولايات الفيدرالية.

وشدد على أحقية الحكومة المركزية باتخاذ القرارات السيادية، نافياً وجود خلافات حالياً بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية بشأن السياسة الخارجية.

وحول التأثير الإيجابي للدعم الأمني التركي للقوات الحكومية، نائب رئيس الوزراء الصومالي أن تركيا من خلال مركزها العسكري ترفع من معنويات القوات الحكومية من حيث النظام الإداري والجودة والتكتيكات العسكرية.

وأشار إلى أن القوات التي تدربت في المجمع العسكري التركي ساهمت في تأمين العاصمة، ومنعت حدوث أية تهديدات إرهابية لأكثر من شهرين.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن تركيا جادة في موقفها لدعم الصومال في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد، منوها بأن الصومال تكن احتراماً لتركيا حكومة وشعباً

وطبقت الحكومة الصومالية مؤخراً خطة أمنية لتثبيت أمن العاصمة من خلال إنشاء نقاط تفتيش في مداخل ومخارج العاصمة إلى جانب الشوارع الرئيسية.

واعتبر "جوليد" أن أكبر تهديد للعاصمة هي التفجيرات الانتحارية، ومن هنا تطبق الجهات الأمنية خطة شاملة للحد منها وأكدت نجاحها في أغلب الأوقات.

وتطرق إلى تقليص أعداد القوات الأفريقية العاملة "أمصيوم" في الصومال، بالقول "لا نعتمد كليا على قوات أجنبية لتأمين البلاد".

وأضاف "هدفنا هو إيجاد قوات صومالية متسلحة بالوطنية تتسلم زمام ضبط أمن البلاد بعد انتهاء مهمة القوات الأفريقية".

وقلصت القوات الأفريقية حتى الآن نحو 100 جندي من قواتها ضمن آلية تخفيص عدد قواتها في الصومال والتي تقدر بنحو 22 ألف جندي.

وفيم يتعلق بظاهرة تنكر الإرهابيين بالزي العسكري والبطاقات الرسمية لتنفيذ هجمات انتحارية على مقار حكومية، شدد "جوليد" على أهمية استخدام عناصر استخباراتية لضبط الأمر.

وأشار إلى أن حكومته تسعى إلى تشغيل شركة تصنيع الزي العسكري الحكومي بالتعاون مع الحكومة التركية للحيلولة دون انتشاره خارج الهيئات الأمنية.

وحول أفق نهاية المواجهات مع حركة "الشباب"، أوضح أن القضاء على الإرهاب يكمن في مدى التعاون الأمني بين المجتمع والأجهزة الأمنية لأن عناصر الحركة تختبئ بين المدنيين ولايمكن تصفيتها إلا بالتعاون معهم.

وحول وجود تعاون أمني مع جهات ودول خارجية لمنع الحوادث الإرهابية، أشار نائب رئيس الوزراء الصومالي إلى أن بلاده متعاونة مع دول خارجية في تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية أيضا.

وأضاف أن الإرهاب مشكلة عالمية تتطلب تعاوناً دولياً، وهذا شيئ طبيعي ليس أمراً خاصاً للصومال.

ومضى بالقول إن جميع الدول المتواجدة في الصومال جاءت لدعمنا في جميع المجالات بما فيها الحرب على الإرهاب.