معاريف: المعارضة تتقدم على نتنياهو في استطلاع جديد للكنيست

خالد يوسف/ الأناضول

-أجرته صحيفة "معاريف" بالتعاون مع معهد "لازار" وأظهر أن المعارضة ستحصل على 61 مقعدا في الكنيست في حال جرت انتخابات اليوم مقابل 49 لمعسكر نتنياهو

-حزب "يشار" المعارض بقيادة آيزنكوت يحصل على 21 مقعدا بحال جرت انتخابات اليوم ليتساوى مع حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو

أظهر استطلاع حديث للرأي العام، الجمعة، أن المعارضة الإسرائيلية ستتمكن من تشكيل حكومة إذا ما جرت انتخابات اليوم بحصولها على 61 مقعدا في الكنيست (البرلمان)، مقابل 49 لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأجرت الاستطلاع صحيفة "معاريف" بالتعاون مع معهد "لازار" الإسرائيلي (خاص)، خلال الفترة الممتدة بين 17-18 يونيو/ حزيران الجاري، على عينة عشوائية من 501 إسرائيلي، بهامش خطأ بنحو 4.4 بالمئة.

وأفاد الاستطلاع بأن المعارضة ستحصل على 61 مقعدا في الكنيست بحال جرت انتخابات اليوم، فيما يحصل الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو على 49 مقعدا.

وبين الاستطلاع أن الأحزاب العربية ستحصل على 10 مقاعد في حال أجريت الانتخابات البرلمانية للكنيست في الوقت الحالي.

وأشار إلى صعود مطرد لحزب "يشار" المعارض بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، إلى 21 مقعدا، ليتساوى مع حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو.

ولفت الاستطلاع إلى أن حزب الليكود خسر 7 مقاعد خلال الفترة الأخيرة (دون توضيحها)، كما خسر حزب "معا" بزعامة نفتالي بينيت رئيس الوزراء الأسبق 11 مقعدا منذ الإعلان عن تشكيل التحالف في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

والجمعة الماضية، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه معاريف، تراجع شعبية حزب "الليكود" إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عام، إلى 22 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو أدنى تمثيل للحزب منذ أغسطس/آب 2025، عندما حصل على 21 مقعدا.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن نتائج الاستطلاع الحالي مثيرة للجدل خاصة وأن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، تجاوز العتبة الانتخابية وحصل على 4 مقاعد.

وجاء نشر نتائج الاستطلاع في ظل تطورات إقليمية وبعد يومين من توقيع واشنطن وطهران اتفاقا لوقف الحرب يتألف من 14 بندا، نشر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نصه.

وينص البند الأول من الاتفاق على إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم بعضا.

وحسب النص ذاته، يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما بعضا، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته، على أن يؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، إلى جانب الأحكام الأخرى الواردة في هذا البند.

لكن مواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما من وزراء اليمين المتطرف، رفضت ربط أي اتفاق مع إيران بوقف العمليات في لبنان أو تقديم تنازلات أمنية، وأكدت التمسك باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان ومواصلة العمليات العسكرية.