الاقتصاد التونسي يسجل نموا بـ2.3 بالمئة في الربع الثاني من 2026

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتونس (حكومي)، السبت، تسجيل نمو اقتصادي بـ2.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال المعهد، في بيانات نشرها السبت، إن "الاقتصاد سجل نموا بـ2.3 بالمئة خلال الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، مقابل 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري".

"وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.4 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري"، وفق المصدر ذاته.

وبحسب بيانات المعهد، واصل القطاع الفلاحي تحسّن أدائه، إذ ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بـ5.5 بالمئة، مساهمة بـ0.51 نقطة مئوية في النمو الإجمالي البالغ 2.3 بالمئة.

كما حافظ قطاع الخدمات على نسق إيجابي، مسجلا نموًا بـ1.9 بالمئة ومساهما بـ1.18 نقطة مئوية في النمو، وفق المعهد.

وقال المعهد "يعود هذا الأداء خصوصا إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع النزل (الفنادق) والمطاعم والمقاهي بـ4.6 بالمئة، وقطاع الإعلام والاتصال بـ3.5 بالمئة، والنقل بـ1.7 بالمئة".

وسجّلت الصناعات المعملية (التحويلية) بدورها نموًا بـ0.9 بالمئة، مدفوعة بارتفاع الصناعات الفلاحية والغذائية بـ2.1 بالمئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ1.6 بالمئة، والصناعات المختلفة بـ3.7 بالمئة، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بـ1.7 بالمئة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة لقطاع المناجم بـ9.6 بالمئة واستخراج النفط والغاز الطبيعي بـ1.1 بالمئة، حسب المعهد.

وأضاف: "باحتساب مختلف مكونات القطاع الصناعي، بلغ نموه 0.3 بالمئة خلال الربع الثاني، فيما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع البناء بـ3.6 بالمئة".

يذكر أن البلاد حققت نسبة نمو اقتصادي بلغت 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وفق إحصائيات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء.

وتراهن الحكومة على تسجيل نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.3 بالمئة خلال عام 2026، فيما يرجح صندوق النقد الدولي بأن تثبت النسبة عند 2.1 بالمئة.