مسؤولان بوكالة دولية: تصفية بعض الصناديق لا تهدد تصنيف تركيا الائتماني

لندن/ الأناضول

المحلل بوكالة "إس آن بي غلوبال رايتينغز" كارين فارتابيتوف:

- استجابة السلطات التركية حيال قضية الصناديق كانت سريعة ومقنعة

- إذا ظلت التطورات المتعلقة بالصناديق حالة معزولة، فلن تشكل ضغطا من حيث التصنيف الائتماني

ريجينا أرجينيو مديرة المؤسسات المالية في الوكالة:

- إلى جانب الإجراءات القضائية، تم توفير السيولة للسوق وتحديد المصارف التي ستتولى تصفية هذه الصناديق

- من المهم أن تظل هذه العملية محصورة بالصناديق المعنية

قال مسؤولان من وكالة التصنيف الائتماني الدولية "إس آند بي غلوبال رايتينغز" إنه ليس من المتوقع أن تشكل التطورات المتعلقة بعملية تصفية بعض الصناديق الاستثمارية في تركيا ضغطا على التصنيف الائتماني للبلاد.

وفي إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، تصفية 131 صندوقًا تابعًا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.

وفي حديث للأناضول، ذكر المدير والمحلل الرئيسي لتصنيفات الدول لمنطقة وسط وشرق أوروبا في الوكالة كارين فارتابيتوف أن الاستجابة التي قدمتها السلطات التركية في إطار التحقيق في الصناديق كانت "سريعة ومقنعة".

وأضاف فارتابيتوف: "نجحوا في احتواء الوضع، ولم يكن هناك تأثير سلبي على النظام المالي بشكل أوسع".

وأوضح أنه لا توجد أدلة كثيرة تشير إلى أن هذه العملية قد أثرت سلبا على الثقة والانطباع تجاه الاقتصاد التركي.

وبيَّن أنه إذا ظلت التطورات المتعلقة بالصناديق حالة معزولة، فلن تشكل ضغطا من حيث التصنيف الائتماني.

من جانبها، أوضحت مديرة المؤسسات المالية في "إس آند بي غلوبال رايتينغز" ريجينا أرجينيو، أن الأثر الأكبر لأزمة الصناديق ظهر في سوق الأسهم، حيث حدث انخفاض في تقييم الأسهم.

وأكدت أرجينيو على أهمية أن تظل هذه العملية محصورة بالصناديق المعنية، مشيرة إلى أن استجابة السياسات المتخذة حتى اليوم كانت "قوية جدا".

وأفادت أنه إلى جانب الإجراءات القضائية، تم توفير السيولة للسوق وتحديد المصارف التي ستتولى تصفية هذه الصناديق.

ومن المتوقع أن تنشر "إس آند بي غلوبال" تقييمها الثاني للتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لتركيا لهذا العام في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت الوكالة قد أكدت في أحدث تقييم لها في أبريل/نيسان الماضي التصنيف الائتماني لتركيا عند "BB-/B" وحافظت على النظرة المستقبلية عند "مستقرة".