عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أكد الأردن وفرنسا، الأحد، على ضرورة وقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، محذران من خطورة التصعيد بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية البلدين الأردني أيمن الصفدي، ونظيره وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بالعاصمة عمان، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن الوزيرين، أجريا محادثات أكدا فيها على "ضرورة الوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان".
وحذر الوزيران من "خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة".
كما أكدا على "ضرورة إيصال مساعدات إنسانية فورية وكافية إلى غزة وإلى لبنان".
وفي السياق ذاته، شددا على "استمرار تعاون البلدين في جهود توفير هذه المساعدات".
وقال الصفدي، إن "التهديد للحضارة الإنسانية وقيمها وللأمن والسلم الإقليميين والدوليين، بما في ذلك أمن أوروبا هو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان (..) وليس وقف تزويد إسرائيل السلاح الذي تستمر الأخيرة في استخدامه لتدمير غزة ولبنان وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية".
وشدد الوزيران على "ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي للحؤول دون انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة".
وأكد الصفدي وبارو، على "أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره ومؤسساته الدستورية، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد، وتطبيق القرار 1701 بالكامل".
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان حتى السبت عن مقتل 1204 أشخاص وإصابة 3411 بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.
ويرد "حزب الله" على الغزو الإسرائيلي للبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
