17 مارس 2023•تحديث: 17 مارس 2023
إبراهيم الخازن / الأناضول
أعلنت الإمارات واليابان أن الوضع الراهن في أفغانستان "لا يمكن أن يستمر"، في إشارة إلى الأزمات التي يمر بها البلد، منها حقوق الإنسان والوضع 0الاقتصادي.
جاء ذلك في إحاطة إعلامية للمندوبين الدائمين بالأمم المتحدة لدولة الإمارات لانا نسيبة، واليابان إيشيكاني كيميهيرو، عقب إقرار مجلس الأمن قرارين قدماهما بشأن أفغانستان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الجمعة.
وأمس الخميس، "اعتمد مجلس الأمن بالإجماع خلال اجتماع بشأن أفغانستان، قرارين تقدمت بهما الإمارات بالتعاون مع اليابان"، وفق الوكالة.
ويقضي القرار الأول بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" لمدة 12 شهرًا، "بما يمكّن البعثة من مواصلة عملها حول تعزيز حقوق الإنسان، والتواصل مع جميع الجهات الأفغانية المعنية، وتنسيق المساعدات الإغاثية".
أما القرار الثاني فهو "طلب إجراء تقييم مستقل حول النهج الدولي المتبع تجاه أفغانستان"، بحسب المصدر ذاته.
وفي كلمتها بعد التصويت، نيابة عن أبوظبي وطوكيو، قالت المندوبة الإماراتية إن "استجابة مجلس الأمن للقرارين، في وقت يواجه الشعب الأفغاني تحديات صعبة للغاية، يرسل رسالة قوية وموّحدة، بعدم التخلّي عن أفغانستان، خاصة النساء والفتيات".
وعقب اعتماد القرارين، أكد مندوبا البلدين في كلمتهما بمؤتمر صحفي مشترك، أن الوضع الراهن في أفغانستان لا يمكن أن يستمر، وفق ما نقلت الوكالة.
وأضاف المندوبان أنه من خلال طلب هذا التقييم المستقل، يتخذ مجلس الأمن استجابة دقيقة ومدروسة لأزمة حرجة مع وجود خبرة خارجية وتفكير جديد، يشير بشكل أساسي إلى أن نهج العمل الاعتيادي ليس كافيًا للنهوض بأفغانستان.
وتسببت عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب 2021، بعدد من الأزمات مع الجهات الدولية، لا سيما بعد الجدل المثار حول حقوق النساء.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت طالبان منع النساء والفتيات من التعليم في الجامعات.
كما أصدرت طالبان نهاية 2022، أمرًا لجميع المنظمات المحلية والأجنبية بعدم السماح للنساء بالقدوم إلى العمل، بدعوى عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي، وسط مساع عربية وإسلامية لحل تلك الأزمات.
وبحسب بيان أممي سابق، فإن 11 مليونا و600 ألف امرأة وفتاة أفغانية بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
