السوق المركزي بتونس.. زحام شديد واستقرار نسبي للأسعار مطلع رمضان (تقرير)

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

خيم مشهدا الزحام الشديد والاستقرار النسبي للأسعار على أجواء السوق المركزي بالعاصمة تونس، في أول أيام شهر رمضان، الخميس.

الأسعار بدت شبه مستقرة بشكل عام، مع تسجيل انخفاض وارتفاع طفيف في أسعار بعض السلع.

ويعتبر السوق المركزي، من أقدم أسواق تونس، إذ تم إنشاؤه عام 1891 في مكان قريب من المدينة العتيقة بشارع الحبيب بورقيبة.

وأطلق عليه سابقا اسم "فندق الغلة"، حيث يحوي على 370 نقطة بيع خضروات وفواكه، و96 نقطة لبيع الأسماك و24 نقطة لبيع اللحوم و28 لبيع الدواجن و50 لبيع مواد غذائية مختلفة.

** اللحوم الحمراء

سجلت أسعار اللحوم الحمراء في السوق المركزي ارتفاعا طفيفا هذا العام، بحسب مراسل الأناضول.

ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف المستورد نحو 42.9 دينار (الدولار يساوي 2.86 دينار تونسي) في حين كان العام الماضي بـ 38.2 دينارا.

وبلغ سعر الكيلوغرام من لحوم الأبقار 44.5 دينارا بالعام الجاري، مقابل 35.5 دينارا للعام الماضي.

وتراوح لحم الخروف المحلي بين 47 و52 دينارا، بينما كان العام الماضي بحدود 50 دينارا.

إلا أن هذه الأسعار ترتفع خارج السوق المركزي المراقب جيدا من وزارة التجارة، حيث يباع لحم الخروف بـ60 دينارا ولحم الماعز بين 52 و55 دينارا.

وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل بتونس)، حذر الأسبوع الماضي من أن يتجاوز ثمن لحم الخروف خلال رمضان مبلغ 70 دينارا.

وقال أحمد العميري رئيس غرفة القصابين التابعة للاتحاد، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، الخميس الماضي، إن لحم الخروف يباع بـ 65 دينارا للكيلوغرام الواحد في بعض الجهات، و58 دينارا للحم "البرشني" (ذكر الماعز).

وأشار إلى إمكانية تسجيل ارتفاع خلال رمضان يتجاوز حاجز 70 دينارا للكيلوغرام الواحد للحم الخروف، موضحا أن الأسعار المرتفعة تؤثر سلبا على نشاط الجزارين، حيث أغلق منذ عام 2018 نحو 3 آلاف محل من إجمالي 9 آلاف.

** الغلال والخضروات

أسعار الغلال والخضروات لهذا العام خلال رمضان، بدت أكثر استقرارا مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد للبطاطا 2 دينار حاليا، مقابل 2.25 دينارا لعام 2025.

الفلفل الأخضر بقي مستقرا بحدود 3.75 دينار، لكن سعر الطماطم تراجع من 2.5 دينار بالعام الماضي إلى 1.9 لهذا العام، فيما فقدت الجلبان (البازلاء) من السوق بعد تجاوز سعرها 6.5 دنانير عند باعة الخضروات في أحياء العاصمة.

** ارتياح نسبي للأسعار

المواطن الخمسيني سيف الله باي، قال للأناضول من أمام باعة التمور في السوق المركزي: "رمضان شهر عبادة وصيام، ولكنه أيضا شهر تجتمع فيه العائلة حول المائدة والناس يريدون تناول أطعمة جيدة خلاله".

وأضاف: "الأسعار دائما ترتفع في رمضان بعض الشيء، نظرا للإقبال الكبير على السلع"، موضحا أن "العرض والطلب يحدد الأسعار دائما وهذا العام الارتفاع قليل".

من ناحيته قال حمزة العياري، تاجر خضروات بالسوق المركزي، إن الإقبال من المتسوقين "كبير" وكل الخضروات "متوفرة" من بطاطا وفلفل وطماطم وغيرها.

وأضاف للأناضول: "المواطن عليه ضبط نفسه وعدم التهور في اقتناء السلع، حتى لا ترتفع أسعارها كثيرا".

** سقف وزارة التجارة

لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (مستقلة) قال للأناضول إن الأسعار "مستقرة عموما ولا يزال هناك فقط إشكال في أسعار اللحوم الحمراء".

وأوضح أن إجراء وزارة التجارة بوضع سقف لهوامش الربح "أتى أكله" في رمضان.

وتابع الرياحي، موضحا إشكالية اللحوم الحمراء: "هناك مساران لأسعار اللحوم الحمراء، فشركة اللحوم حددتها بـ43 دينارا للحم الخروف، في حين يوجد مسار آخر لدى بعض تجار التجزئة الذين يبيعون بين 50 و55 دينارا".

ولفت إلى وجود "استقرار الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية التي عانى فيها المستهلك التونسي من قلة توفر المواد الغذائية".

وشدد الرياحي على أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي "في تحسن لكنها لا تزال تعاني صعوبات".

والثلاثاء، قالت شركة اللحوم، في بيان مقتضب نشرته وزراة التجارة وتنمية الصادرات: "مواصلة للاستعدادات لشهر رمضان، قامت الشركة بتوفير كميات من اللحوم الحمراء المحلية من الضأن والأبقار بسعر 42,9 د/كغ، وذلك بكل من نقطة البيع بشارع الحرية والسوق المركزية بتونس".

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة، رمزي الطرابلسي، تصريحات في 9 فبراير/ شباط الجاري، تحدث فهيا عن "خطة عمل شاملة تتضمن إجراءات تنظيمية للتحكم في الأسعار وترشيدها، وضمان استقرار السوق خلال رمضان".

وقال الطرابلسي إنه "تم إقرار جملة من التدابير القطاعية، شملت تحديد هوامش الربح وسقوف الأسعار لعدد من المنتجات الحيوية".

وأظهرت بيانات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء في 5 فبراير الجاري، تراجع التضخم في البلاد خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 4.8 بالمئة، بعد أن كان بحدود 4.9 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2025.