إبراهيم الخازن/ الأناضول
أسفرت اجتماعات وزارية طارئة بمقر الجامعة العربية في القاهرة، الأحد، عن صدور بيان ختامي بشأن التطورات الفلسطينية، وقرارين أحدهما عن عودة دمشق لشغل مقعدها المجمد بالجامعة منذ 12 عاما، فضلا عن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان.
جاءت هذه المواقف الرسمية، قبيل قمة عربية من المقرر أن تعقد في 19 مايو/أيار الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، دون أن توضح الجامعة العربية هل صدر قرار سوريا، بالتوافق أم بالتصويت؟.
وتم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عقب اجتماع طارئ، على خلفية قمع النظام السوري، الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.
أولا: المواقف الرسمية
1- عودة مقعد دمشق ورفض قطر تطبيع العلاقات مع بشار
أصدر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قرارا يتضمن استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو الجاري.
وتضمن نص القرار الذي أوردته وكالة الأنباء المصرية، 6 بنود، أبرزها "تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام للجامعة".
وتعمل اللجنة على "الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة".
وتشمل البنود أيضا "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 7 مايو 2023".
وعقب القرار، قال ماجد الأنصاري، متحدث الخارجية القطرية، إن موقف بلاده من التطبيع مع النظام السوري "لم يتغير"، مشيرا لدعم الدوحة "ما يحقق الإجماع العربي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
وكانت قطر من أبرز الدول التي قاطعت رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي الدولة الوحيدة التي تستضيف سفيرا للائتلاف السوري المعارض.
وفي وقت سابق الأحد، قال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، في مؤتمر صحفي، إن "قرار إقامة علاقات طبيعة بين سوريا والدول العربية قرار سيادي لكل دولة كل على حدة".
وشدد على أن القرار "يتحدث عن شغل المقعد وتشكيل لجنة للتواصل مع سوريا ويعني حضور سوريا في اجتماعات المندوبين الدائمين إلى القمة والمنظمات التابعة"، في إشارة لإمكانية حضور دمشق قمة الرياض.
فيما قالت خارجية النظام السوري في بيان، إنها "تابعت باهتمام القرار الصادر" بشأن عودتها، مؤكدة "موقفها بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك".
كما رحبت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان، بقرار المجلس بعودة مقعد دمشق.
2- قرار السودان.. تشكيل لجنة
وفي قرار ثان تضمن بندين اثنين، بشأن تطورات الوضع في السودان، قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري "تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية من كل من: السعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية"، وفق الخارجية العراقية ووكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وتتولي تلك اللجنة "التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليميا ودوليا والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة بالأمر بهدف التوصل لتسوية الأزمة، والوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وتوفير الدعم الإغاثي".
ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
3- بيان بشأن فلسطين
في اجتماع تناول تطورات القضية الفلسطينية، أصدر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بيانا ختاميا، يدين فيه "العدوان الإسرائيلي الغاشم".
وشدد على حماية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط، داعيا "المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين".
وحمل المجلس إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي قضى مضربا عن الطعام لمدة 86 يوما، تعمدت خلالها سلطات السجون الإسرائيلية ممارسة الإهمال الطبي القاتل تجاهه".
وفجر الثلاثاء، أعلنت مؤسسات حقوقية، وفاة القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" عدنان بعد خوضه إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله داخل السجون الإسرائيلية في 5 فبراير/ شباط الماضي، رفضاً لاعتقاله وللتهم الموجهة إليه وعلى رأسها "التحريض".
ثانيا: الحضور
على مستوى وزير:
من أبرز المشاركين، وزراء خارجية مصر سامح شكري، رئيس الاجتماعات الطارئة، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، والعراق فؤاد حسين، والبحرين عبد اللطيف الزياني، والأردن أيمن الصفدي، وفق بيانات رسمية.
على مستوى وزير دولة:
من أبرز المشاركين وزير الدولة القطري محمد الخليفي، ونظيره الإماراتي خليفة المرر، وفق وكالتي الأنباء القطرية والإماراتية.
على مستوى أقل من وزير:
من أبرز المشاركين محمد بن ناصر الوهيبي، وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الإدارية والمالية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية.
