13 مايو 2022•تحديث: 14 مايو 2022
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
وصف رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبدالملك، الانتخابات النيابية المزمع عقدها في لبنان الأحد، بأنها "استحقاق مصيري"، مؤكدا العمل على إنجازها رغم الصعوبات المالية واللوجستية التي تواجهه الهيئة.
وأضاف عبدالملك في مقابلة مع الأناضول: "تمكنا من إنجاز انتخابات المغتربين خارج البلاد، ونأمل أن نكرر ذلك يوم الأحد خلال انتخابات المقيمين".
وتستعد هيئة الإشراف على الانتخابات لاستحقاق يوصف بالأهم في البلاد منذ أكثر من 40 عاماً، حيث يتخلله تصاعد لدور "المال الانتخابي" في الدعاية السياسية، وارتفاع حدة "خطاب الكراهية"، وفق عبدالملك.
ووفق محللين، تحتدم المنافسة بين 3 اتجاهات سياسية إذ يأتي الصراع التقليدي بين تحالف "8 مارس/آذار" (حليف طهران ودمشق) وتحالف "14 آذار" (قريب من واشنطن والرياض)، فيما يسعى مرشحون مستقلون لإثبات حضورهم في الاقتراع.
إلى جانب ذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون أمام محطات مفصلية بتاريخ البلاد، أبرزها، استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، واتفاق استدانة من صندوق النقد الدولي، وإنجاز خطة للتعافي الاقتصادي.
** صعوبات
ينظر خبراء إلى الانتخابات على أنها "مفصلية ومصيرية" منذ اتفاقية الطائف نظراً إلى الظروف السياسية والاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد.
وفي عام 1989، توافق معظم النواب اللبنانيين حينها في مدينة الطائف السعودية، على إنهاء 15 عاماً من الحرب الأهلية، وكرّس الاتفاق معادلة اقتسام السلطة على أساس المحاصصة الطائفية في المناصب الرئيسية.
وتتمثل الظروف اليوم بأزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بلبنان منذ أواخر 2019، وارتفاع مستوى الخلافات السياسية الممتدة جذورها إقليمياً ودولياً، كما أنها تأتي بعد عامين على انفجار ضخم هز بيروت ودمر جزءا كبيراً منها.
ومن أبرز الصعوبات التي تعاني منها الهيئة في إنجاز الانتخابات، بحسب عبدالملك، "عدم تأمين الأموال الكافية لها من قبل الحكومة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مراكز عملها".
ويعاني لبنان منذ نحو عام انقطاعا في التيار الكهربائي عن المنشآت والمنازل لساعات طويلة، بسبب شح الوقود المخصص لتشغيل معامل الطاقة، وذلك على إثر عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
كما يشكو رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات من "محدودية صلاحيات هيئته، وعدم وجود ميزانية مستقلة بها، بالإضافة إلى عدم تمتعها باستقلالية تامة كونها تتبع لوزارة الداخلية وتعمل بالتنسيق معها".
** مال انتخابي وفوضى
وأضاف عبدالملك: "نحن لا نعمل بمناخ صحي خصوصا في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر فيها لبنان على مختلف المستويات".
وأردف: "المال الانتخابي يلعب دوره وله تأثيراته على عملية الاقتراع، كما أن حدة خطاب الكراهية مرتفعة جداً في هذه الانتخابات".
وأشار عبدالملك، إلى "وجود فوضى في الإعلام والإعلان"، منتقداً "عدم وجود مساواة في الظهور الإعلامي بين المرشحين، وكذلك بالنسبة إلى الإنفاق الانتخابي".
** منظمات المجتمع المدني
أمام هذا الواقع الصعب، والإمكانات المحدودة، تعتمد الهيئة المؤلفة من رئيس و10 أعضاء على منظمات المجتمع المدني (غير حكومية) في مراقبة العملية الانتخابية.
وقال عبدالملك: "نعتمد على المنظمات غير الحكومية التي تعمل تحت إشرافنا، لتزويدنا بالتقارير والمخالفات، ونحن بدورنا نحيلها الى القضاء المختص".
وأضاف: "هدفنا هو مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابي، والتمويل والإنفاق الانتخابي، من أجل تأمين صحة المنافسة الانتخابية بين اللوائح والمرشحين".
ويبلغ سقف الإنفاق الانتخابي لكل مرشح 750 مليون ليرة لبنانية (نحو 28 ألف دولار) بالإضافة إلى 50 ألف ليرة (نحو 1800 دولار) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين ضمن الدائرة الانتخابية للمرشح.
وبحسب القانون الانتخابي الحالي على كل مرشح ان لا يتخطى هذا السقف وأن يصرح عن حجم انفاقه الانتخابي لهيئة الإشراف للانتخابات، وإلا يعتبر ذلك مخالفة قانونية.
** تهافت أجنبي
وبالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية قال عبدالملك: "هناك تهافت من الدول الأجنبية والعربية لمراقبة هذه الانتخابات"، مقدراً "مجمل عدد مراقبي الانتخابات في الداخل والخارج بالآلاف".
ولفت إلى وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي يقدر عددهم بحوالي 300 مراقب، بالإضافة إلى مراقبين من جامعة الدول العربية، والمنظمة الفرنكوفونية، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمعهد الوطني الديمقراطي (مقره واشنطن).
