12 أبريل 2017•تحديث: 12 أبريل 2017
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
أعلن جمال الخضري، النائب المستقل في المجلس التشريعي، ورئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة" (غير حكومية)، عن مبادرة "تتضمن خطوات عملية لحل أزمتي الانقسام وما نتج عنه، والرواتب".
وتتضمن مبادرة الخضري، التي أصدرها في بيان، اليوم الأربعاء، تلقّت وكالة الأناضول، نسخة منه، ستة بنود.
وتنص المبادرة على اعتماد جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة (القدامى والذين عينتهم حركة حماس) كموظفين متساوين في الحقوق والواجبات.
ويلي ذلك، الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تبسط صلاحياتها على كل مناطق السلطة الفلسطينية.
وعلى الحكومة الجديدة، أن تتحمل "مسؤولية جلب الدعم المالي لتغطية رواتب الموظفين كافة"، بحسب المبادرة.
وطالب الخضري، بعودة موظفي غزة القدامى (الذين عينوا قبل سيطرة حماس على القطاع، ويتقاضون رواتبهم من الحكومة برام الله) إلى أعمالهم جنبا الى جنب مع زملائهم الموظفين الجدد (الذين عُينوا بعد سيطرة حماس على القطاع).
كما تدعو المبادرة إلى بدء الاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، بالسرعة الممكنة مع تهيئة الأجواء وتمتين الوحدة الوطنية.
وينص البند الأخير على أن تعمل الحكومة الجديدة على معالجة كل الآثار المترتبة على "الحصار والعدوان والاستيطان والجدار (الفاصل في الضفة الغربية)".
وتسود حالة من التوتر في الأراضي الفلسطينية، عقب قرار الحكومة بخصم نحو 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته أمس إنها ستعيد الخصومات في حال توفر الموازنات اللازمة، واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس.
وسبق للجنة المركزية لحركة "فتح"، أن أعلنت في ختام اجتماعها برئاسة محمود عباس، الأسبوع الماضي، عن رفضها "كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة حماس مؤخرا"، في إشارة إلى قرار الحركة تشكيل لجنة إدارية للإشراف على الوزارات الحكومية.
وقال بيان صادر عن "فتح"، إنها قررت تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى "تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري".
ورغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من حزيران/ يونيو 2014، إلا أن حركة حماس ما تزال تدير قطاع غزة حتى الآن؛ ولم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظراً للخلافات السياسية بين حركتي "فتح وحماس".
