28 مايو 2019•تحديث: 28 مايو 2019
إسطنبول/ الأناضول
أدان رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، إعادة السلطات اللبنانية للاجئين سوريين "قسراً" إلى مناطق سيطرة النظام، مطالبا بتحقيق دولي فوري في ذلك.
وفي تقرير صدر مؤخرا، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن لبنان "رحّل، بإجراءات موجزة (تعسّفا)، 16 سوريا على الأقل، بعضهم مسجلون لاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت، في 26 أبريل/نيسان 2019".
وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى، إن "إعادة لاجئين إلى مناطق خاضعة لسلطة مجرمة ومسؤولة عن كل أنواع الانتهاكات (النظام السوري)، أمر يكاد لا يصدق".
وأضاف أن "الجوانب الإنسانية والقانونية والسياسية، جميعها تتضافر وتلتقي على إدانة هذا الفعل".
وأشار مصطفى، إلى أن الائتلاف "طالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق لمعرفة تفاصيل هذه الجريمة والجرائم المشابهة، وكشف ملابسات ما حصل، وتحميل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها".
وتابع: "نريد أن نعرف كيف تم اتخاذ هذا القرار، من هو المسؤول، الحكومة اللبنانية مطالبة بتوضيحات بحيث نتجنب التكرار المستمر لهذه الأفعال، مع الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بحقوق اللاجئين السوريين".
وبالنسبة له، فإن "هناك تجاوزات جرت سابقاً من قبل الأمن والجيش اللبناني، وحملات ملاحقة واعتقال بحق اللاجئين السوريين في المخيمات، بما في ذلك تدمير الخيام وحرقها، وهي كلها تصرفات مرفوضة ومدانة".
ولفت مصطفى إلى أن " السلوك الرسمي اللبناني إشكالي، لأن السلطات هناك تخضع بشكل مباشر لسلطة حزب الله وبالتالي لإيران".
وأكد مصطفى على "مسؤولية المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية ذات الشأن؛ تجاه أي انتهاكات أو جرائم ترتكب بحق اللاجئين السوريين".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات اللبنانية حول ما ورد بتصريحات مصطفى.
ويشكو لبنان، البالغ عدد مواطنيه نحو 4.5 ملايين نسمة، بحسب تقدير غير رسمي، من أعباء اللاجئين السوريين.
وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفا، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.
