محمد عبد الله
القاهرة - الأناضول
عقب موافقة نواب مجلس الشورى (المعني مؤقتًا بمسئولية التشريع لحين انتخاب مجلس نواب) على التعديلات في جلسته الاستثنائية اليوم الخميس، قرر رئيس المجلس أحمد فهمي إرسال القانون إلى الرئيس المصري محمد مرسي للتصديق عليه، بحسب مراسل الأناضول.
وحتى يدخل القانون حيز النفاذ يتطلب مصادقة الرئيس عليه بحسب الدستور الجديد للبلاد الذي تم إقراره نهاية العام الماضي.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى انتهت مساء أمس الأربعاء من تقريرها النهائي حول تعديل قانون انتخابات البرلمان المتوقع إجراؤها خلال شهرين، التزامًا بقرار المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية القانون الاثنين الماضي، لأسباب تتعلق بمدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد الذي أقره المصريون في استفتاء عام في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وطالبت بتعديل بعض مواده.
وشمل انتقاد المحكمة مواد رئيسية في مشروع القانون، أهمها ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتعريف كل من المرشحين لصفة النائب العامل أو الفلاح، إلى جانب مواد العزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج، وهي الانتقادات التي أخذها مجلس الشورى في الاعتبار وقام بتعديلها وفقًا لما طلبت المحكمة.
وكانت أبرز التعديلات التي طلبت المحكمة إدخالها على القانون ما يتعلق بالحرمان من الانتخابات المقبلة لكل من كل من كان عضوًا بالأمانة العامة أو المكتب السياسي أو بلجنة السياسات في 25 يناير/ كانون ثان 2011 بالحزب الوطني المنحل (الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك) وكذلك من كان عضوًا بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان قبل تحويله إلى مجلس النواب طبقًا للدستور الجديد)، أو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) في أي من الفصلين التشريعيين السابقين لثورة يناير كانون ثان 2011 ، حيث قالت المحكمة بعدم جواز ترشح من حصل على عضوية مجلس الشعب أو الشورى في الفصليين التشريعيين السابقين للثورة، وذلك طبقًا لما نص عليه الدستور الجديد للبلاد، ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
