Jomaa Younis
08 مايو 2026•تحديث: 08 مايو 2026
إسطنبول / الأناضول
أفرجت الحكومة السورية، الجمعة، عن 232 موقوفا من عناصر تنظيم "قسد" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجانبين أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "الحكومة أفرجت عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها المنتسبين لـ’قسد’ في محافظة الحسكة، وذلك بجهود الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني، وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة".
ونقلت الوكالة عن مديرية الإعلام في الحسكة، أن المفرج عنهم كانوا قد أوقفوا في وقت سابق خلال عمليات إنفاذ القانون.
من جانبه، قال أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة إن السلطات أخلت سبيل 232 موقوفاً من عناصر "قسد" اعتقلوا خلال الأحداث الأخيرة، موضحاً أن الخطوة تأتي استكمالاً لتنفيذ اتفاق يناير، الذي ينص على إطلاق جميع المعتقلين، وفق المصدر نفسه.
وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي)، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وفتح مرحلة جديدة من الاندماج ضمن مؤسسات الدولة.
ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع قيادات من "قسد" في دمشق، لبحث استكمال عملية دمج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة.
وأفادت قناة "الإخبارية السورية" حينها بأن الشرع استقبل قائد "قسد" مظلوم عبدي، والقيادية في التنظيم إلهام أحمد، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمبعوث الرئاسي زياد العايش.
وأوضحت القناة أن اللقاء تناول "استكمال عملية الدمج في مؤسسات الدولة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وفي 13 أبريل الماضي، أعلن الهلالي وهو أيضا متحدث الفريق الرئاسي في سوريا الإفراج عن 1500 معتقل من سجون "قسد" على أربع دفعات، في إطار تنفيذ اتفاق يناير.
وقال الهلالي، في تصريحات لـ"الإخبارية السورية"، إن "ملف الموقوفين لدى قسد ملف إنساني"، مشيرا إلى أن "قسد ماضية في مرحلة الاندماج مع الدولة"، وهو ما ينعكس على إدارة مراكز الاحتجاز في المنطقة.
وكانت تقديرات تشير إلى وجود آلاف المعتقلين في سجون "قسد" التي كانت موزعة بين محافظات الحسكة والرقة ودير الزور (شرقي وشمال شرقي سوريا)، إذ احتجزهم التنظيم خلال سنوات سيطرته على المنطقة لأسباب تتعلق بالولاء للدولة السورية أو معارضة سياسات الإدارة الذاتية.
