23 يناير 2022•تحديث: 23 يناير 2022
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أكدت الخارجية السودانية، الأحد، حرص الدولة على إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" بنهاية الفترة الانتقالية في البلاد، وبمشاركة المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الله بشير، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى بلاده، في مقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت الوكالة أن بشير قدم لهم شرحا حول آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
وأكد بشير "حرص الدولة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بمشاركة المجتمع الدولي".
والرافضون لإجراءات 25 أكتوبر الماضي يتهمون البرهان بالانقلاب على فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاق سلام.
وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بـ"انقلاب عسكري"، واعتبر أن ما حدث هو "تصحيح لمسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
وشدد بشير على "حرص قيادة الدولة على التوصل إلى حل للأزمة الراهنة عبر الانخراط في حوار وطني يضم كافة الأطراف السودانية".
وتابع: "الحكومة التي تم تشكيلها مؤخرا هي جزء من جهود قيادة الدولة لحل الأزمة، ونتطلع إلى أن تفضي هذه الخطوة إلى استئناف الدعم الدولي للفترة الانتقالية".
والخميس، أصدر البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا بتكليف 15 وزيرا في حكومة تصريف أعمال جديدة.
وتتواصل بوتيرة شبه يومية مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، رفضًا لإجراءات البرهان وللمطالبة بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل".
وسقط في المظاهرات 73 قتيلا منذ أن بدأت في 25 أكتوبر الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
وبينما تحمل اللجنة ما أسمتها "قوات السلطة الانقلابية" المسؤولية عن مقتلهم، تتهم وزارة الداخلية المحتجين بممارسة العنف والتخريب.
