29 يوليو 2019•تحديث: 29 يوليو 2019
الخرطوم / الأناضول
دعا حزبان منضويان ضمن "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، قائدة الحراك الاحتجاجي، إلى وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وحملاه المسؤولية عن مقتل 5 متظاهرين في ولاية شمال كردفان (وسط) الإثنين.
وقال الحزب الشيوعي، في بيان، إن "القتل والضرب والاعتقال أصبح يمارس يوميًا من قبل القوات الأمنية".
وندد بـ"أحداث القتل التي شهدتها مدينة الأبيض (في شمال كردفان)، واستشهد خلالها طلاب ومواطنون، إلى جانب العنف الممنهج في جامعة أمدرمان الأهلية، وإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المحتجين ضد تقرير لجنة فض الاعتصام".
وقتل خمسة محتجين، بينهم 4 طلاب، الإثنين، خلال مظاهرات رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي.
وشدد الحزب على ضرورة محاسبة الجناة، ووقف الانتهاكات فورًا.
وتابع: "لا يمكن أن نجلس في طاولة مفاوضات مع من يسمح بقتل الثوار".
ومن المقرر أن يعقد المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" جلسة مفاوضات، الثلاثاء، بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية.
ودعا الحزب المجلس العسكري إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية دون الدخول في مفاوضات.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
بدوره، قال حزب المؤتمر المعارض، في بيان، إن "استمرار استباحة دماء وأرواح السودانيين والسودانيات، وقمع مظاهر التعبير السلمي الديمقراطي يضع البلاد برمتها على حافة الانهيار".
وأضاف أن "المجلس العسكري والأجهزة الأمنية تقع عليهم (مسؤولية) هذه الدماء التي تسفك جورًا".
وحذر من أن "كل يوم تمر به البلاد وهي تعيش حالة السيولة والفراغ الدستوري هذه يجلب المزيد من المآسي والكوارث".
ورأى أن "هذه الجرائم لن تتوقف ما لم تنقل السلطة فورًا لسلطة مدنية انتقالية".
وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويشهد السودان منذ السبت احتجاجات ضد تقرير لجنة التحقيق الرسمية الخاصة بفض الاعتصام.
وقالت النيابة، السبت الماضي، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، خلال فض الاعتصام.
ونفى رئيس لجنة تحقيق رسمية، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل عبر التحريات إلى حالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال الفض، على عكس ما أعلنته قوى التغيير.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، سقوط 184 قتيلًا، منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون أول 2018 وحتى مطلع يوليو/ تموز الجاري.
وتحمل قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن سقوط عشرات القتلى، خاصة خلال فض الاعتصام، وهو ما ينفيه المجلس.
