محمد بوهريد
الرباط - الأناضول
نددت جماعة "العدل والإحسان" المحظورة بالمغرب بما اعتبرته "تدخلا من قوات الأمن بعنف في حق القافلة الحقوقية المطالبة بإنهاء إغلاق منزل زعيم الجماعة محمد عبادي".
وفي مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأحد بالعاصمة الرباط بحضور بعض المشاركين في القافلة، طالب محمد سلمي، رئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، الحكومة المغربية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بتقديم اعتذار وصرف تعويض لأعضاء الجماعة ضحايا تشميع (إغلاق) منازلهم لعدة سنوات، وفي مقدمتهم عبادي المغلق منزله منذ العام 2006".
وكانت القافلة انطلقت، أمس السبت، من العاصمة المغربية الرباط في اتجاه مدينة وجدة (شرق) للمطالبة بإنهاء إغلاق منزل زعيم جماعة العدل والإحسان، بمشاركة 40 شخصا يمثلون منظمات المغرب وخارجه.
وقال سلمي إن "الأمن تدخل بعنف لتفريق المشاركين في القافلة ومنعهم من الوصول إلى البيت المغلق".
وأكد سلمي إن "التدخل الأمني أسفر عن إصابات وجروح في صفوف المشاركين" مشيرا إلى نقل بعض الجرحى لأحد مستشفيات مدينة وجدة من أجل العلاج.
كما اتهم "سلمي" السلطات الأمنية المغربية بـ"محاولة عرقلة القافلة والعمل على منعها من بلوغها هدفها عبر فرض حصار أمني على الحي الذي يوجد به البيت المغلق".
ولم يتسن الحصول على تعليق من الجهات الأمنية بشأن اتهام جماعة العدل والإحسان.
واعتبر مهدي عباسي، المحامي بهيئة بروكسيل ببلجيكا "التدخل الأمني العنيف في حق القافلة علامة تراجع خطير في مجال حقوق الإنسان بالمغرب".
ودعا عباسي في كلمته بالمؤتمر الدولة المغربية إلى "وضع حد لإغلاق منزل عبادي على اعتبار أن الدستور المغربي والقوانين المحلية تمنح لكل مواطن الحق في ولوج منزله وتنص على حرمة المساس به" على حد قوله.
وقررت السلطات المغربية العام 2006 إغلاق بيت محمد عبادي بمدينة وجدة، وهو ما اعتبرته الجماعة "تعسفيا وغير قانوني".
وانتخب عبادي في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي أمينا عاما للجماعة إثر وفاة مؤسسها ومرشدها العام عبد السلام ياسين في الثالث عشر من الشهر نفسه.
