26 يناير 2018•تحديث: 26 يناير 2018
العراق / علي جواد / الأناضول
قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة المنظمة، بحبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي 3 سنوات، ومنعه من السفر، والحجز على أمواله.
وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة، اطلعت عليها الأناضول، فإن "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، أصدرت حكما على أثيل النجيفي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، استنادا لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات".
وتضمن قرار الحكم وفقا للوثيقة، "إصدار أمر قبض بحق أثيل النجيفي وفق أحكام المادة 329 من قانون العقوبات، لتنفيذ العقوبة بحقه، إضافة إلى منعه من السفر، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".
وأكدت المحكمة أن "القرار صدر استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز".
وجاء قرار حكم المحكمة وفقا لشكوى مقدمة من قبل ديوان الوقف الشيعي (مؤسسة رسمية مرتبطة بالحكومة وتعنى بتنظيم الأمور الدينية للشيعة).
من جهته، أصدر أثيل النجيفي توضيحا، أكد فيه أنه في عام 2010 طلب ديوان الوقف الشيعي تحويل ملكية 20 مسجدا من مساجد السنة التاريخية إلى الوقف الشيعي، وجميع المساجد الـ 20 في المدينة القديمة والتي دمرت الآن بفعل المعارك.
وأضاف النجيفي أن "المساجد الـ 20 بنيت من قبل أهل السنة، وتقام فيها الصلاة على مذهب أهل السنة منذ مئات السنين، وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها المذهبي الشديد، والقوات الأمنية كانت عاجزة عن التجول في تلك المناطق، فأي فتنة ستحدث لو حاول الوقف الشيعي فرض نفسه فيها؟".
وتابع "صدر قرار من مجلس المحافظة ملزم بالنسبة لي، وهو منع نقل أي ملكية أو عقار قبل عرضه على مجلس المحافظة للتصويت عليه، لكن الوقف الشيعي اختار إقامة الدعوى القضائية ضدي".
ولفت النجيفي "سأمضي في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الإجحاف، ولكنني فخور بأن المتطرفين اضطروا لكشف وجوههم في مواجهتي".
ومن بين المساجد الـ 20 التي يطالب ديوان الوقف الشيعي بضمها إليه، جامع الإمام الباهر، وجامع الإمام إبراهيم، وجامع الإمام محسن، وهي مساجد توجد في مناطق ذات أغلبية سنية في مدينة الموصل.
