Laith Al-jnaidi
14 يناير 2025•تحديث: 15 يناير 2025
ليث الجنيدي / الأناضول
أعلن العراق وبريطانيا، الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون وصفها البلدان بـ"التاريخية".
كما اتفق البلدان على حزمه مشاريع تجارية تنفذها بريطانيا في العراق، بقيمة إجمالية تبلغ 12.3 مليار جنيه إسترليني (حوالي 15 مليار دولار).
جاء ذلك على هامش زيارة يجريها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى بريطانيا بين يومي 14 و16 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وحسب بيان مشترك صادر عن البلدين وحصلت الأناضول على نسخة منه، وقع السوداني ونظيره البريطاني كير ستارمر، اليوم، "اتفاقية شراكة وتعاون تاريخية"، و"هي اتفاقية واسعة النطاق بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي".
وأوضح البيان أن السوداني وستارمر اتفقا كذلك، على حزمة تجارية لمشاريع تنفذها بريطانيا في العراق وصادرات منها إليه، بقيمة إجمالية تبلغ 12.3 مليار جنيه إسترليني، والتي "تعادل أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية بين بريطانيا والعراق في العام الماضي (2024)".
ومن ضمن المشاريع والصادرات، التي تتضمنها هذه الحزمة، وفق البيان، مشاريع للمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والاتصالات، والسكك الحديدية، وإزالة ألغام، وإعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية، وصادرات تشمل معدات للاتصالات اللاسلكية ولضبط الحدود، ومركبات لمكافحة الحرائق.
كما اتفق رئيسا الوزراء على تطوير وتعزيز التعاون بين بريطانيا والعراق في عدة قطاعات.
ففي قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار، تم الاتفاق على الاستفادة من خبرة القطاع الخاص البريطاني في تطوير البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة والاتصالات والدفاع بالعراق.
وسيتم "دعم ذلك من خلال مذكرة تعاون لتمويل الصادرات البريطانية (UKEF) من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتمويله في العراق"، بحسب البيان.
وفي هذا الصدد، "ستسخّر بريطانيا خبراتها المالية العالمية الرائدة لدعم صندوق العراق للتنمية، وهو أول صندوق استثمار استراتيجي في العراق"، أضاف البيان المشترك.
وفي قطاع الدفاع والأمن، وقّع رئيسا الوزراء على البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، "الذي يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني"، من خلال "توفير تبادل التعليم العسكري بين البلدين، والدعم الاستشاري البريطاني في مجال تعزيز القدرات والإصلاح المؤسسي، وتطوير الشراكات الصناعية الدفاعية".
وفي قطاع الهجرة وجرائم الهجرة المنظمة، اتفق رئيسا الوزراء على مبادئ اتفاقية العودة عبر التزام مشترك بضمان إمكانية إعادة المواطنين العراقيين الذين ليس لديهم الحق في التواجد في بريطانيا بالسرعة الممكنة.
كما اتفقا على أن "الطبيعة العالمية المتزايدة لجرائم الهجرة المنظمة تؤكد الحاجة لمنع عصابات تهريب البشر من تعريض الكثير من الأرواح للخطر".
وفي هذا الصدد، سيوفر القطاع الخاص في بريطانيا للجانب العراقي "معدات اتصالات للشرطة، وتكنولوجيا لضبط الحدود، وبرامج تدريب شاملة لوزارة الداخلية، ما يضمن امتلاك العراق لأحدث التقنيات والقدرة على الاستجابة للطوارئ".
وفي قطاع الثقافة والتعليم، أعلن السوداني عن برنامج كبير للمنح الدراسية يُمكّن أكثر من 2000 طالب عراقي من الدراسة في المملكة المتحدة.
