24 يونيو 2020•تحديث: 24 يونيو 2020
طرابلس / الأناضول
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، إن القبائل في بلاده "ليست طرفا سياسيا"، و"لا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المشري في طرابلس، ردا على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، بوجوب البحث عما اعتبره "شرعية دائمة" بدلا من "المؤقتة" لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية "القائمة على الشرعية الدولية"، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية.
وأوضح المشري أن "القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية، وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد".
وأضاف: "شرعية حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) نتجت عن حوار بين الليبيين استمر عدة أشهر (...) الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة (في إشارة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر)".
وتابع المشري: "لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي (...) وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي".
وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، شدد سعيّد على ضرورة أن يكون حل الأزمة "ليبيّا ـ ليبيّا"، مجددا رفض تونس تقسيم البلد الجار.
واعتبر سعيد أن "السلطة القائمة في ليبيا تقوم على الشرعية الدولية" لكنه أردف بالمقابل أن "هذه الشرعية لا يمكن أن تستمر، لأنها شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب الليبي".
وتطرق سعيّد في هذا الخصوص إلى المبادرة التي قادها شخصيا بجمعه أكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية في قصر قرطاج (ديسمبر/ كانون الأول 2019)، ودعوته لهم لوضع دستور شبيه بالدستور الأفغاني يكون بمثابة "محطة انتقالية" يقررها الليبيون، دون تدخل جهة خارجية.
وردا على ذلك قال المشري، في المؤتمر ذاته، إن "الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثل القبائل الليبية، وأن تصريحه (يقصد سعيد) يعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في العاصمة طرابلس".
ودعا المشري إلى محاسبة حفتر على جرائمه، مطالبا بضرورة تفعيل مقررات مؤتمر برلين (يناير/ كانون الثاني الماضي)، فيما يتعلق بتوقيف مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في بلاده.
وتعقيبا على المباردة التي أطلقتها مصر حول ليبيا بعنوان "إعلان القاهرة"، قال المشري: "لا يمكن القبول بالمبادرة المصرية التي تتضمن مغالطات كبيرة (..) تعقّد المشهد الليبي ولا تساعد على الحل".
وتابع: "حريصون على الأمن القومي المصري والتونسي وعلى أمننا القومي أيضا".
ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.
والسبت، ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة متلفزة، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية". وأثار هذا التصريح غضبا ليبيًا وانتقادات دولية.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
