المغرب يدعو إسبانيا إلى تسريع إجراءات إعادة القاصرين من سبتة

الرباط / الأناضول

دعا المغرب، الأربعاء، السلطات الإسبانية إلى تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المصحوبين الموجودين بمدينة سبتة.

جاء ذلك في كلمة مصورة لمتحدث الداخلية المغربية رشيد الخلفي، بشأن الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية.

وخلال الفترة بين 29 و31 يوليو/ تموز الماضي توافد عشرات الآلاف من المغاربة إلى السياج الحدودي مع سبتة في أكبر موجة عبور غير نظامي نحو المدينة، قبل أن يعود معظمهم إلى مدينة الفنيدق شمالي المغرب.

ودعا الخلفي السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة "القاصرين غير المرفوقين" (دون والديهم) الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.

ولم تحدد الوزارة المغربية عدد هؤلاء القصر الذين دخلوا سبتة بطريقة غير قانونية.

وقال الخلفي إن الوزارة "رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية".

واعتبرت الوزارة هذه المنشورات "ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون".

وأكد أن السلطات تتابع الوضع عن كثب، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها.

وتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل.

ولفت إلى أن "السلطات أوقفت مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية"، وأُخضعوا للتحقيق من قبل السلطات المختصة.

وشددت وزارة الداخلية على جاهزية السلطات الأمنية ويقظتها المستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية.

والجمعة، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (رسمي) ارتفاع عدد وفيات موجة العبور الجماعي إلى سبتة إلى 14 حالة، فيما أشار إلى أن معطيات رسمية إسبانية تفيد بوفاة 80 شخصا.

وقدرت السلطات المغربية عدد العابرين بنحو 40 ألفا، فيما قالت السلطات الإسبانية إن العدد تجاوز 70 ألفا.

وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب وتخضع للإدارة الإسبانية، بينما تطالب الرباط باستعادة السيادة عليها.