12 مايو 2019•تحديث: 12 مايو 2019
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
دعا مجلس النقابات المهنية الأردنية، الأحد، إلى إصلاح سياسي واقتصادي في البلاد، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، عبر مؤتمر وطني، منتقدا التعامل الأمني مع المحتجين الرافضين للتعديل الحكومي الأخير.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس، نقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي، اطلعت عليه الأناضول.
وفي رمضان الماضي، قاد مجلس النقابات (يتكون من 13 نقابة) احتجاجات شعبية واسعة في البلاد، أدت لإقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، وتكليف الحالي عمر الرزاز، بتشكيل حكومة خلفاً له.
وترى النقابات المهنية، أنه "من المُلحّ وطنيًا اليوم، تلازم العمل من أجل وقف انهيار الدولة وتفكيكها، ومجابهة صفقة القرن ومناخاتها وأدواتها، واتخاذ إجراءات عاجلة ترسي أرضية حماية اجتماعية تكرس العدالة الاجتماعية ببعديها: الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وقرأت النقابات في التعديل الحكومي الأخير "على ما شابه من عوار دستوري وقانوني، مقاربةً خشنةً للتعاطي مع الاحتجاجات الشعبية، تجلت في حملة اعتقالات لعدد من الناشطين السياسيين".
وطالب نقباء النقابات، بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والتعبير السلمي، ووقف ما وصفوه بـ "التمادي المستنكر على الحريات العامة وحقوق المواطن المكفولة دستوريا وقانونيا".
وشهد الخميس الماضي، بعد ساعات من التعديل الحكومي، وقفة احتجاجية بالقرب من مقر الحكومة بالعاصمة عمان، تُطالب بالإصلاح الحقيقي وتغيير النهج، وقع خلالها اعتقالات.
