وليد فودة
القاهرة - الأناضول
ناشدت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد وسائل الإعلام بالتزام الحيادية وعدم الخلط بين "الثوار" و"الخارجين عن القانون".
وفي بيان أصدرته اليوم ووصل مراسل الأناضول نسخة منه، قالت النيابة العامة إن "أحداث تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التى شهدتها بعض المحافظات أمس وخاصة عند دار القضاء العالى (بوسط القاهرة) لا يمكن وصفها بالتظاهر السلمى، إنما هى جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".
وأضافت: "نناشد وسائل الإعلام التزام الحياد والموضوعية وعدم خلط المفاهيم بشأن من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الآمنين بوصفهم بالثوار، وبين المتظاهرين السلميين".
وشددت أن "هؤلاء خارجون على القانون يجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".
وحذر البيان من أن "خلط المفاهيم يؤدي إلى تحريضهم على ارتكاب المزيد من الجرائم واستمرائهم لذلك الشطط".
وفى السياق ذاته، وجهت النيابة العامة الشكر لقوات الشرطة المنوط بها تأمين كافة مؤسسات الدولة لما "بذلوه ومازالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات لكونها من مال وقوت الشعب".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 44 شخصًا في الاشتباكات التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات المصرية أمس السبت، وتواصلت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
ووقعت هذه الاشتباكات خلال مسيرات "يوم الغضب" التي دعت إليها حركة 6 إبريل المعارضة بجبهتيها (الديمقراطية وأحمد ماهر) في الذكرى الخامسة لتأسيسها؛ احتجاجًا على سياسات النظام الحالي.
