بن غفير يدعو لتجريد السلطة الفلسطينية من السلاح

القدس/ الأناضول

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، إلى تجريد السلطة الفلسطينية من السلاح بزعم منع حدوث هجوم من الضفة الغربية المحتلة مشابه لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

وأضاف بن غفير في مقطع فيديو نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أقف هنا عند "خط التماس" بالقرب من طولكرم (شمال الضفة الغربية) على بعد أمتار قليلة من الطريق السريع رقم 6، وليس بعيدا عن نتانيا وكفار سابا وتجمعات منطقة الشارون (وسط) لأطلق تحذيرا".

وتابع: "يجب ألا نكرر الخطأ ذاته. يجب ألا ننتظر حتى تصل أحداث 7 أكتوبر إلى هذه المنطقة أيضا".

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، قتلت خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنية التحتية، وبموازاة ذلك صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل 1210 فلسطينيين وإصابة 13 ألفا و350 شخصا، واعتقال 24 ألفا و600 شخص.

وتابع بن غفير: "علينا تجريد السلطة الفلسطينية من السلاح، وإخلاء المنطقة من المظاهر العسكرية، واعتقال من يهددون مواطني إسرائيل".

ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على تصريحات بن غفير.

جدير بالذكر أن تسليح السلطة الفلسطينية يخضع لقيود صارمة حددتها اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 والتفاهمات الأمنية مع إسرائيل. ويقتصر التسليح على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمعدات المخصصة لحفظ النظام العام، ومكافحة الشغب، والعمليات الشرطية الداخلية.