18 يناير 2018•تحديث: 19 يناير 2018
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
قدّمت تل أبيب، الخميس، اعتذارا رسميا إلى عمّان، عن مقتل ثلاثة مواطنين أردنيين برصاص إسرائيلي، في حوادث جنائية وقعت في أوقات مختلفة خلال الأعوام الماضية، حسب وكالة النباء الأردنية الرسمية (بترا).
وشمل الاعتذار حادثة مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس إسرائيلي بأحد المباني التابعة لسفارة تل أبيب بعمان في يوليو/تموز 2017، وواقعة مقتل القاضي رائد زعيتر في مارس/آذار 2014، برصاص جندي إسرائيلي.
وجاء في بيان نشرته الوكالة الأردنية، إن "الحكومة الإسرائيلية قدمت أسفها وندمها رسميا عن حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، وحادثة الشهيد رائد زعيتر".
وأضافت أن "إسرائيل تعهّدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة وتعويض ذوي الشهيدين الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة، وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر".
وفي البيان ذاته، أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين" إزاء تلك الحوادث.
وقال المومني إن "الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة، مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة".
وأكّد البيان حرص الحكومة الإسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة الأردن وحرصها الشديد على هذه العلاقة وسعيها إلى إنهاء وتسوية هذه الملفات، وفق البيان.
وفي تصريح لـ"بترا"، لفت المومني، إلى أن حكومة بلاده "ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية، لا سيما أنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الإجراءات القانونية كافة".
وأوضح أن "الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض".
على الجانب الإسرائيلي، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن إسرائيل أكدت بيان الوكالة الأردنية، قائلة إنها توصلت مع الأردن إلى اتفاق بشأن حادثة السفارة، وأيضا واقعة قتل القاضي زعيتر. وأضافت الصحيفة أن تل أبيب ذكرت أن سفارتها في عمان ستستأنف نشاطها الكامل فورا، دون توضيح مصدر الجهة الرسمية في إسرائيل التي أدلت بالتصريح.
وفي يوليو/تموز الماضي، شهد مبنىً يُستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان، مقتل المواطنين الجواودة والدكتور الحمارنة برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك براغي ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.
وعلى إثر تلك الحادثة، رفضت عمان عودة طاقم سفارة تل أبيب للمملكة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني.
وفي 10 مارس/آذار 2014، قتل القاضي زعيتر على يد الجيش الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن؛ ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن وفلسطين، وحملت عمان حينها تل أبيب المسؤولية الكاملة عن مقتله.
