15 أغسطس 2022•تحديث: 15 أغسطس 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
دعت "تنسيقية الهياكل القضائية" في تونس، الإثنين، رئيس البلاد قيس سعيّد إلى "الإذن" بتنفيذ حكم قضائي بوقف عزل قضاة أصدر مرسوما رئاسيا بإنهاء مهامهم، وحذرت من "تلفيق تهم" لهؤلاء القضاء.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ"تنسيقية الهياكل القضائية"، وهو اتحاد لنقابات وجمعيات قضائية، نُشر على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".
وشددت التنسيقية على ضرورة "إيقاف العبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لبلادنا في الداخل والخارج والإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية".
وفي 10 أغسطس/ آب الجاري، قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار سعيّد عزل عدد من القضاة (49 من 57 قاضيا) بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وطالبت التنسيقية بـ"بإنفاذ قرار المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاءً لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة، باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول و الأخير على نفاذ الأحكام".
والأحد، قالت وزارة العدل إن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء "ما زالوا محل ملاحقات قضائية".
وأعربت التنسيقية عن استغرابها مما "تضمنته مذكرة وزارة العدل من دعوة المشرفين على المحاكم إلى تغيير أقفال مكاتب القضاة (المعزولين) ووضعها تحت طائلة الجرد ومنع الدخول إليها بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ".
وحمَّلت الوزارة "المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تتخذه في غياب الشفافية والالتزام بالقوانين والمسؤولية عن أي تلاعب أو نقص في محتويات مكاتب القضاة خاصة بعد أن سبق جردها وإحصاء محتوياتها فور صدور قرارات الإعفاء (العزل)".
وحذرت من "الضغوطات التي تمارسها وزيرة العدل (ليلى جفال) على قضاة التفقدية بالوزارة، لإجبارهم على المسارعة بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء"، وفق البيان.
واستنكرت التتنسيقية ما قالت إنه "توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ بشكل حاسم (قرارات نهائية) إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري".
كما حذرت من "العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة"، واعتبرت ذلك "انحرافا خطيرا بالسلطة".
ودعت التنسيقية جميع القضاة إلى "اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة".
ويتصاعد ملف القضاة المعزولين ضمن أزمة سياسية حادة تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
