تونس.. إضراب البنوك يشعل جدلا بين الحق النقابي وتعطيل مصالح المواطنين (تقرير إخباري)

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

* الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي:

- إضراب البنوك أفقد الاتحاد التونسي تعاطف الرأي العام

- اختيار قطاع البنوك لقيادة التحركات النقابية "غير موفق"

- الاتحاد بحاجة إلى استعادة رصيده لدى الرأي العام وتوقيت الإضراب زاد استياء التونسيين تجاهه

** النقابي المتقاعد النوري الجبالي:

- المسؤولية عن الإضراب تتحملها الحكومة لا العمال - الحل يكمن في الحوار لا في انتقاد حق الإضراب

- تدهور القدرة الشرائية يجعل المطالب الاجتماعية مشروعة

*** الأمين العام لحزب المسار محمود بن مبروك:

- إضراب البنوك يضر بمصالح المواطنين والدولة

- الإضراب يكفله الدستور لكن الأولوية اليوم لمن طالت بطالتهم من أصحاب الشهادات العليا

- عدم تدخل السلطة في الإضراب يعكس موقفا محايدا ويجب تعزيز دور البريد الحكومي لتقليل أثر تعطيل الخدمات البنكية على المواطنين

لليوم الثاني على التوالي، واصل موظفو البنوك والمؤسسات المالية في تونس إضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وسط جدل واسع بين من يدافع عنه باعتباره حقا دستوريا ومطلبيا، ومن يرى أن توقيته واختيار قطاع البنوك جعلاه مكلفا للمواطنين والاقتصاد.

وبدت أغلب الفروع البنكية مغلقة، الأربعاء، فيما شهدت صرافات آلية تزاحما من المواطنين، في وقت خلت فيه بعض الماكينات من الأموال، وفق مراسل الأناضول.

والثلاثاء، أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة لاتحاد الشغل، بدء إضراب عام في القطاع، لـ3 أيام، للمطالبة بزيادة الأجور واستئناف المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل.

وفي بيان مقتضب وجهته إلى منخرطيها، الأربعاء، قالت جامعة البنوك: "اليوم الثاني من التضامن والصمود والاستمرارية. جميعنا مجندون، ولن نتراجع أو نفرط في مطالبنا".

وتحدثت الجامعة عن "نجاح كبير" للإضراب، مشيرة إلى إغلاق الفروع البنكية في عدة جهات، بينها توزر (جنوب غرب) وتطاوين (جنوب شرق).

** إرباك المواطنين

وفي العاصمة تونس، اشتكى مواطنون من تعطل الخدمات البنكية وصعوبة الحصول على السيولة.

وكتب أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية سعيد بحيرة، عبر منصة فيسبوك الأمريكية، أنه بحث عن فرع بنكي مفتوح دون جدوى.

وأضاف بحيرة: "في هذا اليوم القائظ لا تشتغل موزعات الأموال في كل البنوك، على الأقل الخمسة التي قصدتها، لأن أعوان البنوك في إضراب".

ورغم تأكيده "حق النقابيين في التحرك من أجل مطالب يرونها عادلة"، رأى بحيرة، أن "تعطيل مرفق البنوك تماما يمس بحقوق الناس في الخدمات وقضاء شؤونهم".

** اختيار "غير موفق"

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، المقرب من اتحاد الشغل، إن "من حق موظفي قطاع البنوك الإضراب لتحسين ظروف عملهم، لكن اختيار هذا القطاع لتدشين التحركات النضالية للاتحاد لم يكن موفقا".

وأضاف البدوي للأناضول، أن قطاع البنوك "يعد محظوظا مقارنة بقطاعات أخرى".

وأوضح أن العاملين فيه يحصلون سنويا على ما يعادل 17 راتبا، وأن مستوى أجورهم مرتفع قياسا بقطاعات أكثر هشاشة.

وتابع: "الإضراب جاء في ظرف أزمة كبيرة، وأكثر الناس تعاني من ظروف حياتية صعبة جدا، وكان على النقابيين اختيار قطاع آخر".

واعتبر البدوي، أن المركزية النقابية "تحتاج إلى استراتيجية في تحركاتها"، لأنها تمر بمرحلة صعبة كمنظمة.

وشدد على أن قوة الاتحاد تقوم على "وحدته الداخلية وقدرته على كسب تعاطف الرأي العام".

وقال البدوي، إن تزامن الإضراب مع فترة صرف الرواتب والمعاشات خلق "استياء واسعا" ولا يساهم في دعم نضالات الاتحاد.

وأضاف أن اختيار الإضراب في قطاع يعد مرفها نسبيا، ولمدة 3 أيام "لن يعود بفائدة كبيرة على الاتحاد".

** "ضرب مصلحة المواطن والدولة"

بدوره، قال الأمين العام لحزب المسار محمود بن مبروك، المساند للرئيس قيس سعيد، إن الإضراب "لم يكن في وقته، وفيه ضرب لمصلحة المواطن والدولة".

وأضاف بن مبروك، للأناضول: "صحيح أن الإضراب يكفله الدستور، لكن وضعية عمال البنوك مريحة ماليا، والأولوية اليوم لمن طالت بطالتهم من أصحاب الشهادات العليا".

واعتبر أن تعطيل البنوك يضر بالتزامات المواطنين وتحويلاتهم ومعاملاتهم المالية، متسائلا: "ما ذنب مواطن له التزامات بنكية تبقى معطلة؟!"

ورأى بن مبروك، أن عدم تدخل السلطة في الإضراب يعكس "موقفا محايدا"، مقترحا تعزيز دور البريد التونسي الحكومي الذي يملك أكثر من 5 آلاف فرع بعموم البلاد، لتقليل أثر تعطيل الخدمات البنكية على المواطنين.

** الإضراب "حق دستوري"

في المقابل، دافع النقابي المتقاعد النوري الجبالي، عن الإضراب، معتبرا أنه "استوفى جميع الشروط والإجراءات القانونية"، وأنه حق دستوري تضمنه القوانين الشغلية (العمل) التي صادقت عليها تونس.

وقال الجبالي للأناضول، إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل جزءا من المسؤولية، "إذ كان بإمكانها الدعوة إلى جلسة صلحية (صلح)، كما جرت العادة عند كل إعلان إضراب، لتقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمل، وهذا لم يتم".

وأضاف أن الإضراب يأتي ضمن "حراك نقابي واجتماعي أوسع".

وأشار الجبالي، إلى تحركات وتهديدات بالإضراب في قطاعات أخرى، بينها أطباء صندوق التأمين على المرض والمحامون وأصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل.

وشدد على أن "الحل في الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح الجبالي، أن النقابات أعلنت في مناسبات سابقة استعدادها لتعليق الإضرابات بمجرد فتح مسار تفاوضي جدي.

وتابع: "المسؤولية لا يتحملها العمال، فالمقدرة الشرائية للأجراء تدهورت، والمطالب الاجتماعية حقيقية".

والثلاثاء، قال كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، الحبيب الصالحي، للأناضول، إن نسب الاستجابة للإضراب في اليوم الأول بلغت 87 بالمئة على مستوى البلاد، وتراوحت في بعض الجهات بين 90 و100 بالمئة.

ولم تصدر السلطات التونسية أي تقدير رسمي لنسبة المشاركة في الإضراب، كما اعتبر المجلس البنكي والمالي، وهو هيئة تضم البنوك والشركات المالية في البلاد، في بيان سابق، أن الإضراب "حق أساسي يكفله القانون ولكن لا مبرر له بعد صرف الزيادات في الأجور".