تونس.. "جبهة الخلاص" ترفض تصويت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

عبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الجمعة، عن رفضها تصويت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على تعديل القانون الانتخابي، معتبرة أنه "أمر غير مسبوق في تاريخ تونس".

جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس جبهة الخلاص، سمير ديلو، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة تونس.

وقال ديلو: "ما تعشيه البلاد حاليا أمر غير مسبوق في تاريخ تونس، فاليوم نعيش عملية لم يسبق أن حصلت في تاريخ البلاد".

وأضاف: "ما يحصل في مجلس نواب الشعب هو استقواء أحد المتقاضين بالمؤسسة التشريعية للفوز بمآل القضية"، في إشارة للمبادرة التشريعية للبرلمان بتحويل إشراف المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات على النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي.

وتابع ديلو: "القضية المتعلقة بالنزاع الانتخابي هي في الحقيقة ليست بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات بل هي نزاع بين مترشحين (للانتخابات الرئاسية) رفضت الهيئة ملفاتهم فطعنوا أمام المحكمة الإدارية ولم ينالوا حكما لصالحهم في الطور الأول ونالوا حكما لصالحهم في الطور الثاني".

وقال: "تصوروا أن كل نزاع قضائي لم يرض فيه أحد الطرفين بحكم محكمة فيلجأ للمؤسسة التشريعية لتصدر حكما يستقوي به على خصمه فلن يبقى أي مجال للعيش المشترك".

وجدّد ديلو تمسك جبهة الخلاص الوطني "بالنضال المدني السلمي الشجاع من أجل المحافظة على مساحة العيش المشترك والحفاظ على مكتسبات الثورة في الحقوق والحريات".

والاثنين قرّر البرلمان التونسي، عقد جلسة عامة استثنائية، الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، للنظر في تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل والمصادقة عليه.

وتقدم 34 نائبا برلمانيا (من أصل 154) بهذه التعديلات التي تسمح بتكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية حاليا، بمراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها.

وقال النواب إن من بين أسباب اقتراح التعديلات "الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض الأخيرة حكما للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية".

وفي 2 سبتمبر الجاري أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) بدعوى "عدم استكمال ملفاتهم"، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم بخوض الانتخابات.

وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر، وتستمر حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل يومين من الانتخابات.

وتشهد تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان ، تونس وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).