29 يونيو 2018•تحديث: 29 يونيو 2018
تونس / إيمان غالي / الأناضول
طالب ممثلون عن المجتمع المدني في تونس، الجمعة، بانخراط بلادهم في القرار الأممي رقم 1325 الخاص بحماية النساء خلال النزاعات المسلحة، معتبرين أن بلادهم ليست بمعزل عن النزاعات والتطرف والإرهاب في المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك في اجتماع نظمته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم بالعاصمة تونس، بالاشتراك مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، ومكتب تونس لهيئة الأمم المتحدة حول الخطة الوطنية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1325.
وأكد المشاركون وفق مراسلة الأناضول، ضرورة انخراط تونس في القرار لكونها ليست في منأى عن النزاعات والتطرف والإرهاب في المرحلة الانتقالية، وفق تعبيرهم.
وأصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم 1325 عام 2000، وربط للمرة الأولى بين تجارب المرأة في الصراعات وبين الأجندة الدولية للسلم والأمن، وركز على آثار الصراع على النساء والفتيات، مطالبا بمشاركة المرأة في حل النزاعات وبناء السلام.
وفي سياق متصل، أفاد ممثلو وزارات العدل والداخلية والمرأة التونسية المشاركون في وضع الخطة الوطنية لتنفيذ القرار الأممي، أنها تتضمن 5 محاور مهمة وهي محور الوقاية والحماية، ومحور المشاركة والإغاثة، ومحور بناء السلام، ومحور إعادة الإعمار، ومحور الإعلام والمناصرة.
وفي تصريح للأناضول، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمكتب تونس هالة السخيري، إن تونس هي رابع دولة عربية بعد العراق والأردن وفلسطين طالبت بالانخراط في القرار الأممي.
وتابعت السخيري قولها إن تونس "معنية بصورة مباشرة بالقرار 1325 لكونها تعمل على بناء عملية السلام من خلال الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه منذ ثورة 14 يناير 2011".
وأضافت: "تونس وإن كانت لا تعاني من نزاع مسلح إلا أنها كدولة ساعية للسلام والأمن وتعمل على إرساء الانتقال الديمقراطي من واجبها التوقي من مخاطر النزاع".
تجدر الإشارة إلى أن قرابة 60 دولة لا تعيش نزاعات مسلحة بينها كندا وسويسرا واليابان وغيرها، ساهمت في تبني خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325.
