أيمن الجملي
تونس - الأناضول
دعا رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة عبد الرحمان الهذيلي إلى تشكيل لجنة مستقلّة، بمشاركة حكومية، لتقصّي الحقائق حول مصير المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية.
جاءت المطالب خلال مؤتمر صحفي اليوم عقده المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المهاجرين.
وقال الهذيلي، خلال المؤتمر، إنّ عدد المفقودين في العامين الماضيين يفوق ألفي شخص كما أن ظروف فقدانهم أيضا لا تزال مجهولة.
وأعلن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن انطلاق المشاورات بين الحكومة الانتقالية التونسيّة والمجتمع المدني حول جملة القوانين المنظّمة لعمليّة الهجرة.
وأكد المنتدى، خلال بيان أصدره اليوم، على ضرورة تضمين حقوق اللاجئين في الدستور التونسي "بما يتلاءم مع المقاييس والمعايير الدوليّة لحقوق الانسان".
كما طالب الهذيلي المفوضيّة العليا لحقوق الانسان بإعادة فتح ملفّات اللاجئين التي تمّ رفضها وتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين في تونس لا سيما بخيم "الشوشة"، شرق البلاد.
يذكر أن ملفّات اللاجئين النازحين إلى تونس، عقب الثورة الليبية، لا تزال محل دراسة حيث تعيش العائلات في "مخيّم الشوشة" بالجنوب التّونسي ظروفا وصفت بـ"القاسية" وتفتقر إلى ضرورات الحياة.
وطالب ممثلون عن اللاجئين الحكومة التونسيّة بإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم الحياتيّة ، ويصل عدد اللاجئين الحاليين في تونس الى 400 شخص ينتمون لجنسيات مختلفة.
