19 فبراير 2022•تحديث: 19 فبراير 2022
آمنة اليفرني/الأناضول
قالت جمعية غير حكومية بتونس، السبت، إن استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يعد بمثابة "انتكاسة وهدم ممنهج" في البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية "المفكرة القانونية" (غير حكومية) بالعاصمة تونس، تحت عنوان "استقلالية القضاء زمن الاستثناء"، بحضور قضاة وحقوقيين.
وقال القاضي محمد عفيف الجعيدي، للأناضول، إن "المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يمثل انتكاسة وهدمًا ممنهجًا لكل معايير القضاء المستقل".
وأوضح الجعيدي: "تم استثمار جهد كبير خلال السنوات العشر الماضية، وتطوير ثقافة استقلالية القضاء بالبلاد، وأصبحنا نسير على طريق إرساء القضاء كسلطة في تونس".
وأضاف: "السلطة القضائية لا تهم القضاة وحدهم، بل المجتمع ككل للحفاظ على المكتسبات وحماية الحقوق والحريات وإقامة العدل".
وتابع: "المجتمع القضائي أبدى رفضا كاملا للمرسوم الرئاسي (..) السلطة الحاكمة استثمرت في تشويه وشيطنة القضاء قبل الفتك به"، على حد تعبيره.
بدروها قالت رفقة مباركي، رئيسة اتحاد القضاة الإداريين (مستقل) إن "القضاء الإداري سيلعب دورا رئيسيا وجوهريا باعتباره حاميا للشرعية والحقوق والحريات من تدخل السلطة التنفيذية" .
وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
وحل مجلس القضاء يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
