حماس ترحب بقراري يونسكو حول وقف المشاريع الاستيطانية بالقدس والخليل

اسطنبول/الأناضول

رحبت حركة حماس، الخميس، باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالإجماع قرارين يدعوان إلى وقف كل أشكال المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان للحركة الفلسطينية عبر منصة تلغرام، غداة انعقاد الدورة الـ 221 للمجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

ورحبت الحركة باعتماد "اليونسكو" بالإجماع قرارين يدعوان إلى وقف كلّ أشكال المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، "الرَّامية إلى طمس معالمهما وتغيير طابعهما التاريخي ونسيجهما الاجتماعي الفلسطيني".

وثمنت "دور كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في اعتماد هذين القرارين".

وأكدت على أهمية "هذه القرارات الأممية التي تفضح وتجرّم انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية (الإسرائيلية) ضد أرض فلسطين ومقدساتها، في ظلّ تصعيد عدوانها، وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة".

ودعت حماس في ذات البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "الضغط على الاحتلال لتنفيذ هذه القرارات الأممية".

كما دعت "لمنعه من مواصلة خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنعه من التهرّب من المساءلة والمحاسبة على جرائمه بحق الشعب والمقدسات الفلسطينية".

والأربعاء اعتمدت "يونسكو" قرارين لصالح فلسطين، أحدهما بعنوان "فلسطين المحتلة" والآخر "المؤسسات الثقافية والتعليمية".

ويأتي اعتماد القرارين، بينما تواصل إسرائيل وبدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ودعا القراران إلى وقف جميع عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في القدس المحتلة، ولا سيما ما يتعلق بـ"القانون الأساسي"، وفي المدينة القديمة ومحيطها، إضافة إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل، وفق نقلته وزارة الخارجية الفلسطينية.

كما طالب القراران "بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار، وشق الطرق الخاصة بالمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل والوصول إلى أماكن العبادة، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني"، وفق الوزارة.

كما نص القراران على "إرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الإسرائيلي، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الأوضاع"، بحسب ذات المصدر.

واحتلت إسرائيل، القدس الشرقية مع الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، حيث تعتبر "أرضاً محتلة" وفق القانون الدولي.