Laith Al-jnaidi
01 يوليو 2025•تحديث: 01 يوليو 2025
ليث الجنيدي / الأناضول
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الثلاثاء، إن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء العقوبات على دمشق، ألغى 5 عقوبات سابقة، وتستفيد منه 5 آلاف جهة سورية.
جاء ذلك في منشور عبر موقع "لينكد إن"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
واعتبر برنية أن "الأمر التنفيذي الأمريكي المتخذ لتحويل التجميد الحالي للعقوبات على سوريا إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري".
وأعرب عن "شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، على تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا".
وأوضح برنية أن "المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5 آلاف جهة سوريّة".
كما لفت إلى أن المرسوم الأمريكي "ألغى حالة الطوارئ التي فرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا".
وبين أن "المرسوم يوجه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أي شيء أمريكي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه".
وأكد برنية "عزم الوزارة الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا".
وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع أسماء 518 فردا ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، ممن يعتبرون "بالغي الأهمية لتنمية سوريا وعمل حكومتها وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة عقب مرسوم وقّعه الرئيس ترامب، أنهى به العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشار البيان إلى أن المرسوم الذي وقعه ترامب ألغى العقوبات التي فرضت سابقا على سوريا.
وأكد توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد وأنصاره.
وذكرت وزارة الخزانة في البيان نفسه، أنها "فرضت تطبيق عقوبات جديدة على نظام الأسد وجهات فاعلة أخرى مزعزعة للاستقرار".
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
