"سيناء والنفط وقناة السويس" عناوين اقتصادية لزيارة الملك سلمان للقاهرة

القاهرة/ الأناضول

شدد خبراء اقتصاديون بمصر على أهمية زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة اقتصادياً وسياسياً، التي تبدأ غداً الخميس، ويصفها مسؤولون مصريون بأنها تاريخية.

وتعول مصر على الزيارة لتوقيع رزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المصري السعودي، التي عقدت بالتناوب بين القاهرة والرياض خلال الشهور الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الدشناوي للأناضول، إن زيارة الملك سلمان إلى مصر "مهمة لما يجمع البلدين من علاقات ومصالح مشتركة وحتى المخاطر التي تتعرض لها الدولتان متشابهة، ولذا فإن التفاهم بين الدولتين أمر مهم حتى من الجوانب الاقتصادية".

وأضاف الدشناوي أن "الزيارة ستكون إيجابية من الناحية الاقتصادية، خاصة وأنها سترتكز اقتصادياً على 3 محاور، وهي الاستثمار في محور قناة السويس (شمال شرق) بمشاريع طاقة وزراعة قيمتها 4 مليارات دولار، سيبدأ العمل بها، وأيضاً توقيع صفقة بقيمة 20 مليار دولار لتمويل احتياجات النفط في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة وبشروط ميسرة، إضافة الى صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير منطقة شبه جزيرة سيناء".

وعن تأثير الأنباء بشأن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمليارات الدولارات على حركة العملة الخضراء بالسوق المصرية أمام العملة المحلية، قال الدشناوي إن " أثر زيارة ملك السعودية لمصر على الدولار مؤقت ونفسي فقط".

وتتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتقب توقيعها خلال الزيارة، منع الازدواج الضريبي والزراعة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والكهرباء والإسكان والتعليم والنقل البحري والموانئ.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أحمد سليم للأناضول، أن "السعودية على الرغم من الظروف التي تمر بها من حروب وانخفاض في أسعار البترول، إلا أنها تمتلك إمكانات اقتصادية قادرة على مساندة مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر مصر تمتلك امكانات على أراضيها على المستوى البشري والجغرافي".

وأشار سليم إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مؤخراً، التي أعلن فيها أنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين، والأمن والاستقرار، ويقدرها مراقبون بنحو 30 مليار دولار، تتضمن تغطية الاحتياجات البترولية لمصر لمدة 5 سنوات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، "بقدر التوافق المصري السعودي في الملفات الخلافية، سواء فيما يتعلق بالأزمة في سورية، وتشكيل القوة العربية المشتركة، وترسيم الحدود البحرية، والخلافات بين القاهرة من ناحية، والدوحة وأنقرة من ناحية أخرى، وأخيرا الأزمة اليمنية، بقدر ما يكون العطاء السعودي لمصر سواء بالاتفاقيات الاستثمارية أو المنح أو المساعدات البترولية أو الودائع في المركزي لتدعيم الاحتياطي".

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في تصريحات لصحيفة " الشرق الأوسط " السعودية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن حجم الدعم السعودي لبلادها بعد 30 يونيو/ حزيران 2013، بلغ 9 مليارات دولار، تتضمن 3 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي المصري و2 مليار دولار لوزارة البترول ومليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة و3 مليارات دولار قيمة مشروعات تنفذ من خلال الصندوق السعودي للتنمية وخط ائتمان.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية بها لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وبدعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.