20 يناير 2022•تحديث: 20 يناير 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
حملت 3 أحزاب تونسية، الرئيس قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، المسؤولية، عما اعتبرتها "انتهاك" الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ "الانقلاب" على الدستور.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن "حزب التيار الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، اطلعت عليه الأناضول؛ تعليقا على أنباء وفاة متظاهر، بالعاصمة التونسية، متأثرا بجراحه خلال احتجاجات جرت يوم الجمعة الماضي.
وطالب البيان "النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا".
وأدان ما وصفه "العنف المفرط التي واجهت به قوات الأمن متظاهري الجمعة".
وجددت الأحزاب الثلاثة "التزامها بالنضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري وإنهاء حالة الاستثناء وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية) وفاة أحد المتظاهرين في أحد مشافي العاصمة "متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين"، يوم الجمعة الماضي، في احتجاجات خرجت ضد قرارات الرئيس سعيد.
وأعلنت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مساء الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة شخص قالت إنه عُثر عليه وسط العاصمة الجمعة في "حالة إغماء" ودون "آية آثار عنف ظاهرة"، على أن تعُرض جثته على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
والجمعة، قالت وزارة الداخلية، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن"، مضيفة أن تفريقهم جاء "لخرقهم" قرارا حكوميا بمنع التظاهرات في الأماكن المفتوحة والمغلقة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
ومقابل القوى الرافضة لإجراءات سعيد، والتي تعتبرها "انقلابا على الدستور"، تؤيد قوى تونسية أخرى هذه الإجراءات، وتعتبرها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
