14 نوفمبر 2019•تحديث: 14 نوفمبر 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، 8 توصيات لإسرائيل تتعلق بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التوصيات وردت في التقرير الذي أعدته اللجنة الأممية الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتمت مناقشته الأربعاء في اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
وأوصى الأمين العام في التقرير، السلطات الإسرائيلية بـ "ضمان أن يكون أي استخدام للقوة ممتثلا للقانون الدولي، بما في ذلك أثناء عمليات إنفاذ القانون، عن طريق تنظيم استخدام الذخيرة الحية، وكفالة أن تكون قوات الأمن مجهزة ومدربة بما فيه الكفاية على استخدام الأسلحة الأقل فتكا".
وطالب في توصيته الثانية، بضرورة أن "تخضع، على وجه السرعة، جميع حوادث استخدام القوة التي تؤدي إلى قتل الضحايا أو إصابتهم، لتحقيق جنائي مستقل ومحايد وسريع وواف وفعال، وأن تسائل الأفراد المسؤولين، وتتيح سبل انتصاف فعالة للضحايا".
وفي توصيته الثالثة، دعا غوتيريش، إسرائيل إلى إنهاء "جميع الممارسات التي قد تصل حد العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين".
وفيما يتعلق بتوصيته الرابعة، طالب أمين عام الأمم المتحدة، إسرائيل بأن "تقوم فورا بإلغاء إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضمان كفالة الحق في حرية التنقل لجميع الفلسطينيين في الأرض المحتلة، بمن في ذلك المرضى الفلسطينيون، ويجب أن تكون أي قيود تُفرض على حرية التنقل ممتثلة للقانون الدولي".
كما طالب في توصيته الخامسة بإنهاء "جميع ممارسات الاحتجاز التعسفي، وأن تكفل السلطات الإسرائيلية احترام حقوق المحتجزين".
وتعلقت توصيته السادسة بـ "احترام حقوق الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الحياة، وأن تكفل معاملة الأطفال الفلسطينيين معاملة تراعي سنهم المراعاة الواجبة، وأن تمتنع عن احتجازهم إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة".
وتطرقت التوصية السابعة للأمين العام، إلى ضرورة أن "تكفل إسرائيل قدرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، على القيام بأنشطتهم دون مضايقتهم أو تعريضهم لإجراءات قانونية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت التوصية الثامنة والأخيرة على أهمية "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بالمدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وفي الأعمال القتالية، وأن تكفل المساءلة عن جميع انتهاكات ذلك القانون".
ويغطي التقرير الفترة من 1 يونيو/ حزيران 2018، إلى 31 مايو/ أيار 2019.
