ليبيا توقع مع "أورباكون" القطرية اتفاقية لاستكشاف النفط

طرابلس/ معتز ونيس/ الأناضول

وقعت ليبيا، الأربعاء، اتفاقية مع مجموعة "أورباكون" القطرية القابضة لاستكشاف النفط وتقاسم الإنتاج في المنطقة 47 بحوض غدامس، غربي البلاد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، إن الاتفاقية أُبرمت بالشراكة مع المؤسسة الليبية للاستثمار، وتهدف إلى رفع إنتاج المنطقة إلى نحو 80 ألف برميل من النفط يوميا.

وأضافت المؤسسة، التي تدير قطاع النفط في ليبيا، أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود استقطاب الاستثمارات وتعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير في قطاعي النفط والغاز.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تستهدف تنفيذ برامج استكشافية وتطويرية وفق أفضل الممارسات الفنية، بما يسهم في استغلال الإمكانات الهيدروكربونية للمنطقة.

كما تهدف إلى دعم خطط المؤسسة الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يخدم الاقتصاد الليبي.

واعتبرت المؤسسة الاتفاقية "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات مع المستثمرين الدوليين"، ودعم تنفيذ المشروعات التطويرية وفقا لمعايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

وأوضحت أن تنفيذ المشروع سيخضع لاستكمال الدراسات الفنية واعتماد خطط التطوير وفق الإجراءات المعمول بها، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد للدولة الليبية.

وتستهدف الشراكة أيضا استغلال الغاز المصاحب في توليد الكهرباء، فيما يتولى المستثمر تمويل المشروع بالكامل، بحسب البيان.

وكان إنتاج حقل "شمال الحمادة"، وهو المشروع القائم حاليا داخل المنطقة 47، يتراوح أخيرا بين 3 آلاف و10 آلاف برميل يوميا.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز، ودعت الشركات النفطية إلى استئناف أعمالها في البلاد.

وفي 3 مارس/ آذار 2025، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إطلاق جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز، ودعت الشركات العالمية إلى الاستثمار في ليبيا.

وقال رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، آنذاك، إن بلاده طرحت أمام الشركات العالمية 22 فرصة استثمارية في قطاع الطاقة، تشمل 11 موقعا بحريا و11 موقعا بريا.

وجاءت جولة العطاء بعد أكثر من 17 عاما على آخر جولة نظمتها ليبيا عام 2007، وفق المؤسسة.

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المؤسسة توقيع ثلاث اتفاقيات لتقاسم الإنتاج ضمن جولة العطاء العام لعام 2025 مع عدد من الشركات العالمية.

وشملت الاتفاقيات شركات إسبانية وتركية وإيطالية وقطرية ومجرية، وفق بيان سابق للمؤسسة.

وتعتمد ليبيا، التي تعفيها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من قرارات خفض الإنتاج، على عائدات النفط في تمويل نحو 90 بالمئة من ميزانيتها العامة.