20 مايو 2017•تحديث: 21 مايو 2017
القاهرة/ سيد فتحي/الأناضول
قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أحمد عارف، اليوم السبت، إن هناك "انتهاكات" ضده وآخرين، بمحبسه بسجن جنوبي القاهرة، وطالب بالتحقيق فيها، وفق مصدر قانوني.
جاء حديث عارف خلال جلسة محاكمته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، وفق المصدر القانوني، وهو مالم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الداخلية المصرية، غير أن مصدر أمني نفى قبل نحو أسبوع وجود "انتهاكات" بسجن العقرب المحبوس به المتحدث.
حديث عارف عن "الانتهاكات" بالسجن الأبرز بمصر، جاء بعد نحو أسبوع من صدور بيان لحزب "الوسط" المعارض، تحدث فيه عن أن نائب رئيس الحزب، عصام سلطان، المحبوس بذات السجن، تعرض لـ"انتهاكات" داخل محبسه، وهو ما نفاه مصدر أمني آنذاك.
وأوضح المصدر القانوني للأناضول، أن عارف الذي خرج من قفص الاتهام يعرج بإحدى قدميه، طالب هيئة محكمة القضية المتهم فيها والمعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة" بـ"تفريغ كاميرات المراقبة داخل السجن؛ لإثبات واقعة تعذيب تعرض لها محتجزون يوم 2 مايو (أيار الجاري)".
وأوضح عارف، أن "عددا من الضباط والقوات الخاصة ألقوا موادا كيماوية حارقة على عدد من المحتجزين (لم يذكر العدد بالضبط) داخل محبسهم يوم 2 مايو"، مطالبا بالتحقيق فيما اسماه "انتهاكات"، وقعت وقتها، دون تفاصيل حول سبب ذلك، وفق المصدر ذاته.
وأجلت المحكمة نظر القضية المتهم فيها عارف والمرشد العام للإخوان محمد بديع و737 آخرين، بينهم 371 غيابيًا، لجلسة 30 مايو الجاري، كما أمرت النيابة العامة بالتحقيق في ما أثير بشأن واقعة "تعذيب" داخل سجن العقرب، بحسب ذات المصدر.
ورغم القبض عليه منذ نحو عامين، يظل عارف في منصبه متحدثا باسم الإخوان، وإن كانت الجماعة عينت آخرين كمتحدثين إعلاميين للقيام بأعماله "نظرا لظروف حبسه"، بحسب مصدر بالجماعة.
وجرت أولى جلسات المحاكمة بتلك القضية في 31 ديسمبر/ كانون أول 2015، وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهمًا من بينها "تدبير تجمهر مسلح، وقطع طرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم"، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عن المتهمين.
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.
وأسفرت عملية الفض، عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.
