أحمد عطية ومحمود الحسينى
القاهرة - الأناضول
قطع المئات من رابطة ألتراس النادي الأهلي المصري لكرة القدم الطريق الرئيسي المؤدي لمطار القاهرة الدولي للمطالبة بالقصاص لقتلاهم فيما يعرف إعلاميًا بـ"كارثة إستاد بورسعيد" شمالي شرق مصر والتي وقعت في فبراير/ شباط 2012.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء بأن أعضاء ما يُعرف بـ"الألتراس" قطعوا شارع المطار (الطريق الرئيسي) في الاتجاهين.
وأضاف المراسل المتواجد حاليًا في موقع الأحداث أن أعضاء الألتراس وهو أكثر من ألفي شخص تجمهروا في الطريق على بُعد قرابة 2 كيلومتر من المطار، مانعين السيارات من المرور من وإلى المطار مما أدى إلى تكدس مروري في تلك المنطقة.
وشددت صالات وساحات مطار القاهرة الدولي في الإجراءات الأمنية لاسيما مع تهديد الألتراس بالتوجه إلى المطار.
وقال مصدر أمنى مسئول بالمطار لمراسل الأناضول إن الحالة حتى الساعة 13 تغ "هادئة ورغم ذلك اتخذنا كافة الإجراءات الأمنية لتأمين المطار والطرق المؤدية إلي مباني المطار حرصًا على سير الحركة الجوية وانتظامها وذلك باتخاذ الإجراءات الأمنية في مداخل المطار وتأمين كافة المنشآت الحيوية وبرج المراقبة الجوية وصالات السفر والوصول".
وأشار المصدر نفسه إلى أنه "في حالة التصعيد سيتم الاستعانة بقوات الأمن المركزي (قوات فض الشغب) وقوات إضافية لأن المطار من الأماكن الحيوية التي لا يمكن أن تتوقف".
وكان المحتجون من الألتراس قد تجمعوا قبل الذهاب إلى المطار أمام البنك المركزي بوسط القاهرة للمطالبة بالقصاص لقتلاهم فيما يعرف إعلاميًا بـ"كارثة إستاد بورسعيد" شمالي شرق مصر وهي الحادثة التي وقعت في فبراير/ شباط 2012.
وصدر حكم قضائي يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي بتحويل أوراق 21 متهمًا للمفتي وهي خطوة تمهد لصدور أحكام بإعدامهم وذلك في أحداث استاد بورسعيد المتهم فيها 72، فيما تصدر الأحكام الأخرى في جلسة 9 مارس/ آذار المقبل.
وقتل 74من مشجعي النادي الأهلى خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري أثناء مباراة بين الفريقين في الأول من فبراير/ شباط لعام 2012.
وعقب صدور الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، شهدت بورسعيد مواجهات بين بعض الأهالي والشرطة استمرت لنحو أسبوعين أسفرت عن مقتل 45 شخصا وجرح العشرات.
ومنذ ذلك الوقت تشهد المدينة الاستراتيجية، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، أحداثًا متقعطة لأعمال عنف احتجاجي، فضلا عن محاولات لفرض عصيان مدني.
واتخذ، مؤخرًا، الرئيس المصري والبرلمان عدة قرارات لتهدئة البورسعيديين منها قرار بإعادة إنشاء منطقة تجارية حرة في المدينة، وكذلك صرف تعويضات ماليّة لأهالي ضحايا أحداث بورسعيد الأخيرة.
