02 فبراير 2021•تحديث: 02 فبراير 2021
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
رفضت محكمة سودانية، الثلاثاء، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، حظر النشر في قضية "انقلاب 1989" الذي أوصله و27 من معاونيه إلى السلطة.
وبرر قاضي المحكمة علي أحمد علي، خلال جلسة اليوم، رفض طلب حظر النشر في القضية، تنفيذا لمبدأ العلنية في المحاكم والوصول إلى محاكمة عادلة للمتهمين، وفق التلفزيون الرسمي.
وسبق أن تقدمت هيئة الدفاع، بطلب إلى المحكمة لمنع النشر في القضية، تفاديا لتسرب المعلومات العسكرية التي ترد أثناء المحاكمة التي تتلقفها المخابرات الأجنبية.
كما رفضت المحكمة طلبا آخر يتعلق بتعليق إجراءات المحاكمة بسبب انتشار جائحة كورونا في البلاد.
في الأثناء، تظاهر عشرات من أقارب المتهمين أمام مقر المحكمة بالعاصمة الخرطوم، منددين باستمرار المحاكمة، وللمطالبة بإطلاق سراحهم ذويهم، وفق مراسل الأناضول.
وحددت المحكمة الثلاثاء المقبل، موعدا لمواصلة إجراء الجلسات.
وبدأت أولى جلسات تلك القضية في 21 يوليو/ تموز الماضي.
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء ـ آنذاك ـ الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وبعد 3 عقود في الحكم، وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، وأودع مع آخرين من أركان نظامه في سجن "كوبر" المركزي، شمالي العاصمة الخرطوم.
