أحمد المصري- الأناضول
أعلنت المعارضة البحرينية عن تنظيمها تظاهرتين غدا الجمعة من منطقتي كرباباد والشاخورة على أن تلتقيان في "ساحة الحرية" بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة، وذلك ضمن برنامج تصعيد شعبي ميداني أعلنت عنه مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
جاء هذا في بيان أصدرته المعارضة ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه في ختام مسيرة نسائية حاشدة نظموها بمنطقة المقشع اليوم، ضمن احتجاجات الـ 16 يومًا.
ورددت المتظاهرات شعارات تؤكد على استمرار حراكهن حتى تلبية مطالبهن بالتحول نحو الديموقراطية.
وطالبت المشاركات في التظاهرة النسائية بضرورة الإفراج عن النساء المعتقلات.
وأعلنت جمعية الوافاق المعارضة في بيان وصل مراسل"الأناضول" نسخة منه عنى تسيِّير قوى المعارضة يوم غد الجمعة 8 فبراير 2013 تظاهرتين من منطقتي كرباباد والشاخورة وتلتقيان في "ساحة الحرية"بمنطقة المقشع، تحت شعار "الإرادة التي لاتُهزم".
وكشفت المعارضة البحرينية، يوم الجمعة الماضي، عن تنظيمها احتجاجات، تستمر يوميًّا حتى 16 فبراير/ شباط الجاري، في مناطق مختلفة بالبلاد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
وقالت إن الحراك الميداني يحمل شعار "نداءات الثورة"، وهذا الشعار يقدم رسالة تؤكد على أن ما بدأ في 14 فبراير/ شباط 2011 "لازال قائمًا بنفس الزخم والمطالب التي انطلق بها".
تأتي تلك الاحتجاجات في الوقت الذي ينتظر فيه انطلاق حوار التوافق الوطني، الذي دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى استئنافه قبل أسبوعين، وأعلن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة أن بداية الحوار ستكون الأحد القادم.
وسبق أن أرسلت المعارضة خطابًا لوزير العدل، طالبت فيه الحكومة أن تكون طرفًا في الحوار، في حين تصر الحكومة على أنها لن تكون طرفًا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
