27 أكتوبر 2017•تحديث: 27 أكتوبر 2017
رام الله، غزة/ أيسر العيس، مؤمن غراب/ الأناضول
أعلن وزيران في حكومة التوافق الفلسطينية، في تصريحات منفصلة، مساء الخميس، أن ممثلي حركة "حماس" رفضوا تسليمهما مهامهما في قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقالت رئيسة سلطة جودة البيئة في الحكومة، الوزيرة عدالة الأتيرة، إنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب ما وصفتها "بعراقيل" من قبل كنعان عبيد، المسؤول عن سلطة البيئة المعين من قبل "حماس" في القطاع.
وأوضحت أنها توجهت، أمس الأربعاء، لاستلام مهامها، غير أنه لم يكن هناك وضوح في ذلك، وأن عبيد قال إنه يرأس سلطة جودة البيئة في غزة، حسب الوكالة.
وأضافت "تركنا الإشكال على هذا الأساس، وأنا لم أستلم".
من جهته، قال رئيس سلطة البيئة في قطاع غزة، كنعان عبيد، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، إنه، تم الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، على أن يظل (عبيد) رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، وأن يكون تواصل الأتيرة مع موظفي غزة، من خلاله، لحين إتمام مهام عمل اللجنة الإدارية.
وأضاف "تم تبليغ المهندسة عدالة رسميا بالأمر، ورفضت تنفيذ اتفاق د. زياد، وأصرت على عدم الاعتراف برئيس السلطة في غزة".
وفي المقابل، قال المكتب الإعلام الحكومي في غزة (تابع لحماس) في بيان مقتضب، تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "لا صحة بالمطلق لإشاعة تقديم كنعان عبيد استقالته كرئيس لسلطة البيئة في غزة، وما حدث خلاف طبيعي في ظل تفاوت نسبي لفهم ما اتفق عليه بالقاهرة".
وأضاف البيان أن "الأمر يعالَج في إطار اللجنة الإدارية القانونية".
بدوره، أعلن رئيس سلطة الأراضي، الوزير صائب نظيف، عن عودته وطاقم العمل المرافق له إلى رام الله، بسبب "إصرار رئيس السلطة المُعيّن من قبل حركة حماس، كامل أبو ماضي على البقاء في موقعه".
وقال نظيف "عقب جولة نفذتها في مقر سلطة الأراضي في غزة، أمس الأربعاء، رفض المكلف بملف الأراضي من قبل حماس أن نمارس صلاحياتنا المخولة لنا، وفق القانون".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة أبو ماضي، على ما جاء في تصريحات الوزير نظيف.
ونصّ اتفاق "المصالحة" الذي وقّع في العاصمة المصرية القاهرة بين حركتي "حماس" و"فتح"، في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، على تمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت حركة حماس حلّ اللجنة الإدارية، التي شكّلتها في مارس/آذار الماضي؛ لإدارة الشؤون الحكومية في غزة.
وسبق حلّ اللجنة، اتخاذ الرئيس عباس "عقوبات" بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق، أن رفع العقوبات، هو قرار سياسي، يتوقف على نتائج المفاوضات بين حركتي فتح وحماس.
