العراق.. أمر قضائي بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان

إسطنبول/ الأناضول

أصدرت محكمة عراقية، الاثنين، أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى المحمداوي، على خلفية شكوى قدمها مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي، تتعلق بتهديده بالعصيان المدني وقطع الطرق احتجاجا على استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" إن محكمة الكرخ الثالثة أصدرت أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى داغر عبد الحسن المحمداوي.

وأوضحت أن الأمر صدر على خلفية شكوى من مكتب رئيس الوزراء تتعلق بتهديد المحمداوي بالعصيان المدني وقطع الطرق.

وبحسب وثيقة قضائية، تقدم مكتب الزيدي بطلب "لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحمداوي، على خلفية التهديد بالعصيان المدني وقطع الطرق، وإمهاله الحكومة ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ الشيب الحدودي".

وأصدرت المحكمة أمر القبض وفق أحكام المادة 224/ الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بحسب الوكالة.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت الحكومة العراقية إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر.

ولاحقا، أعربت وزارة الداخلية الإيرانية عن استيائها من القرار، لعدم تلقي طهران إخطارا مسبقا بشأنه من بغداد.

والأحد، أمهل المحمداوي الحكومة الاتحادية حتى الخميس المقبل لإعادة فتح المنفذ.

وهدد، خلال مؤتمر صحفي عند المنفذ، بإعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق و"فصل المحافظة عن جسد العراق" في حال عدم الاستجابة لمطلبه.

وفي اليوم نفسه، قطع عشرات المحتجين طريق "بازركان" الحيوي المؤدي إلى الشركات النفطية، رفضا لاستمرار إغلاق المنفذ، وسط انتشار أمني في محيط التظاهرات.

ووجّه الزيدي، الاثنين، بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان على خلفية تهديداته احتجاجا على استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

وحذر أعضاء في مجلس محافظة ميسان من تداعيات سلبية لإغلاق المعبر على الواقع الاقتصادي والمعيشي لأبناء المحافظة، داعين إلى إعادة فتحه.