Mohammed Hamood Ali Al Ragawi
22 أكتوبر 2026•تحديث: 23 أكتوبر 2026
إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول
- دعا البرلمان مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تجميد أموال جماعة الحوثي ومواردها الاقتصادية وتفكيك قنوات تمويلها
- أدان بشدة الهجمات "غير المسبوقة" بالصواريخ والمسيرات التي شنها الحوثيون ضد السعودية إلى جانب هجومهم العسكري في اليمن
دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الحوثي اليمنية في قائمة المنظمات الإرهابية، وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية وتفكيك قنوات تمويلها.
جاء ذلك في قرار اعتمده البرلمان عقب اقتراح تقدمت به الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.
ووفق بيان للبرلمان، شمل القرار طلب إدراج جماعة الحوثي، بجناحيها العسكري والسياسي وقيادتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، إلى جانب الجهات التي تسهّل وتمول أنشطتها، في قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
ويأتي الموقف الأوروبي بالتزامن مع تصعيد عسكري داخل اليمن منذ يوليو/ تموز الماضي، حيث تشهد عدة جبهات مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أسفرت عن قتلى وجرحى في عدد من المحافظات.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" ويجرّم أنشطتها وتمويلها.
وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات "غير المسبوقة" بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون ضد السعودية، إلى جانب هجومهم العسكري في اليمن.
واعتبر القرار أن تلك الهجمات تشكل "انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى مقتل ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين اليمنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأعرب القرار عن تضامنه مع الحكومة السعودية ودعمه للحكومة اليمنية، مجددا التزامه بأمن وسيادة ووحدة أراضي البلدين.
وطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي "طموحات إقليمية".
كما أدان البرلمان الأوروبي التنسيق بين الحوثيين و"حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران.
وأكد أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب "نزع سلاح جميع المليشيات والجماعات المسلحة من غير الدول وتسريحها".
وأدان أعضاء البرلمان كذلك ما وصفوه بالحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون على السعودية، وهجماتهم على البنية التحتية للطاقة والملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وحذر القرار من تداعيات اضطراب الملاحة البحرية بالتزامن عبر مضيقي باب المندب وهرمز على الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات على الأسر والشركات والقدرة التنافسية الأوروبية.
كما دعا إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في اليمن، داعيا إلى زيادة المساعدات الأوروبية للبلاد مع تشديد الرقابة على أوجه إنفاقها.
ومؤخرا، تصاعدت هجمات الحوثيين على السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تستهدف مواقع ومنشآت داخل المملكة، بينها مطارات ومنشآت للطاقة، في مقابل إعلان تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير عدد من تلك المقذوفات.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في شمال وغرب اليمن، بينما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن عاصمة مؤقتة.
ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق وأوقعت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين.
وفي السنوات الأخيرة، وسع الحوثيون نطاق هجماتهم خارج اليمن، إذ أعلنوا استهداف مواقع في السعودية، إلى جانب سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية وارتفاع كلفة الشحن والتأمين.
