أردوغان: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار، رغم الصراعات الدائرة في محيطها.

جاء ذلك في خطاب متلفز عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية في المجمع الرئاسي بمنطقة أخلاط التاريخية بولاية بتليس شرقي البلاد.

وأضاف أردوغان: "تشاورنا خلال اجتماع الحكومة بشأن القضايا المحورية التي تهم بلادنا، وفي مقدمتها السياسة الخارجية والتجارة والأمن ومسار تركيا بلا إرهاب".

وشدد على الأهمية الحيوية لقانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" من أجل مسار "تركيا بلا إرهاب".

وقال إن تركيا تسير على الطريق الصحيح، وإن وجهتها واضحة وستصل إلى غايتها في نهاية المطاف، مشيرا إلى أن وجود كوادر تتمتع بالخبرة والكفاءة وتعمل بانسجام وتفانٍ يمثل أكبر نقاط قوة البلاد في هذه الرحلة الصعبة.

وأضاف: "تركيا آمنة، وأمانة 86 مليون مواطن في أيد أمينة، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بأن تشوب هذه الأمانة شائبة".

وفي 18 أغسطس/ آب الجاري، نشرت الجريدة الرسمية قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، الذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي في 10 أغسطس، وأُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي"، فضلا عن تحديد إجراءات أخرى، وذلك بعد التثبت من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به جميع أشكال وجودها الفعلي، وتسليم جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي بحوزتها.

وبحسب نص القانون، تُؤجل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة فيه لمدة 5 سنوات إذا كانت عقوبتها القصوى لا تتجاوز 15 عاما من السجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

الاقتصاد

من جهة أخرى، قال أردوغان إن الحكومة تواصل العمل لتحقيق أهدافها في مجالات التوظيف والتصدير والزراعة والسياحة، رغم تأثير الأزمات الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف: "مع تراجع تأثير موجة الصدمة التي أحدثها التوتر الإيراني الأمريكي في الاقتصاد العالمي، ستتاح لنا فرصة لرؤية انعكاساتها على الحياة اليومية بشكل أوضح".

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تعمل على إدارة هذه المرحلة الصعبة، التي تعصف بها الأزمات، بنهج ديناميكي، من دون اللجوء إلى الشعبوية، مع الحرص على حماية موارد الدولة والشعب.

وأكد أن من أولويات الحكومة ضمان استمرار عجلة الاقتصاد، والحفاظ على وظائف المواطنين ومصادر رزقهم، والحد قدر الإمكان من تأثير التقلبات في أسعار السلع، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة، ولا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية والاستثمارات الدولية.